ابن ابان عن الحسن بن سعيد فهي من كتب الحسين بن سعيد وذلك بواسطة ضميمة انه لم يعهد لابن ابان رواية لغير كتب ابن سعيد ومحمد بن أورمة وحيث إن كتب ابن أورمة متروكة بين الأصحاب فالطريق خالية من روايته عنه وليس لابن ابان كتب يحتمل الاخذ منها ولا في باقي الوسائط من يحتمل في نظر الممارس أن يكون الاخذ من كتبه فينحصر الامر حينئذ في كتب ابن سعيد والحاصل فباب معرفة الطريق الواضح مع تعدد الكتاب الذي يحتمل اخذ ذلك الحديث منه لا ينسد وان لم يتعين ويتشخص ذلك الكتاب المأخوذ منه الا ان الطريق المتضح قد يعرف وهو كاف إذ المدار على صحة الخبر وهو بذلك حاصل مع أنه قد يتشخص نفس الكتاب الذي اخذ ذلك الحديث منه وان تعددت رواة أهل الكتب التي يحتمل اخذ ذلك الحديث من كل منها كما اعترف به بالنسبة إلى رواية الشيخ عن الحسين بن ابان عن الحسين بن سعيد فإنه عين بواسطة امارته وقرائن الأحوال التي استفادها كون تلك الرواية من خصوص كتب الحسين بن سعيد دون غيره مع ذكر الاسناد بتمامه وعدم التعليق ولكن لما كان الطريق مشتملا على خصوص الحسين بن سعيد دون غيره كان ذلك قرينة على اخذ الحديث من كتبه والا كان اللازم ذكر من يؤخذ الحديث منه أو من كتبه وحينئذ فإذا كان التعيين ممكنا ميسورا لاماراته فلا ينحصر في مورد لعدم انحصار اماراته بل يدور الامر مدارها مع أنه يمكن ان يقال إنه مع ذكر الاسناد بتمامه وتعدد الكتب فالمتعين هو الأول مما يحتمل الاخذ منه فلو روى الشيخ عن المفيد عن الشيخ أبى جعفر بن بابويه (الخ) حكمنا بان تلك الرواية مأخوذة من كتاب ابن بابويه لان كتب الشيخ ابن بابويه وجميع رواياته يرويها عنه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي يرويها عنه بواسطة المفيد فإذا وقع في الطريق