وصف القدح ولو بحسب الثمر، مع أنه من السجاية أن يكون مثلهما لندرتهما، أو قلة الاعتناء بشأنهما كالمعدوم، والوضع لغرض لا يلازم ترتب الغرض في جميع المصاديق، خصوصا إذا كان لمانع سابق أو لا حق.
فحينئذ لا حاجة إلى زيادة قيد، وما في حكمهما عطف على الوصفين لادخال القسمين فيه، نعم لعله محتاج إليه مع ترك قيد الوضع كما سيأتي، بل قد عرفت منع الافتقار مطلقا على الآخذ وغير الآخذ.
ومنه يظهر الجواب عن خروج المشترك بين الممدوحين أو المقدوحين أو المختلفين، حيث لم يفد شئ من المميزات المذكورة في علمي الدراية والرجال تميز بعضهم عن بعض، فان الأول مقبول بناءا على القبول، والثاني مردود على الرد، والثالث مردود فقاهة.
ومن هنا يعلم أن المراد من المردود الفقاهتي الواقع في كثير من التراجم في غالب الطبقات، هو عدم الدليل العلمي أو الظني على قبول روايته، ويقابله الاجتهادي وهو الذي علم أو ظن بقدح من الامارتين.
وربما يقال: إن علم تميز المشتركات مغاير لعلم الرجال، وهو خارج بإضافة الأحوال إلى الرواة، كما في التعريف الآخر، إذ التميز ليس من أحوالهم، فهذا التعريف مغشوش من هذه الجهة، إذ قد أخذ فيه التشخيص.
وفيه منع ظاهر وخطأ باهر، كيف؟ وجل أسباب التميز بل كلها موجودة في كلماتهم، مضافا إلى تعرضهم لتميز جملة من الرجال المختلف فيهم، كمحمد بن إسماعيل البندقي النيشابوري، وأبي بصير، ومحمد بن سنان وأضرابهم، حتى صنف في بعضهم رسالة منفردة.
وأيضا فكتاب المشتركات (1) للكاظمي وتعليق (2) البهبهاني معدودان من أهم