على يد إلى غير ذلك ولا توصيفه عليا بالفطحية هيهنا فالظاهر منه طعن فيه وفى قبول قوله بسببها وهو غير ملايم لطريقتهم وطريقة نعم ربما يلايم طريقته العلامة مع تأمل فيه أيضا كما لا يخفى على المتتبع المطلع على صه وأما قوله ولا شك في ان المصنف (اه) ففيه انه غير خفى على المطلع بأحوال الصدوق وعلى ان عليا كان اعرف بأحوال الرجال منه بل ومن غيره من جميع علماء الرجال والمحدثين ولذا ترى المشايخ في جل الرجال يستند وان إلى قوله وأنت إذا تأملت وتتبعت الجال وجدت المشايخ في أكثرها بل كاد ان يكون كلها يسئلون عليا عنها و يعتمدون على قوله فيها ومنها هذا الموضع ولم نجد من الصدوق قولا فيها ولا مستندا على ان اتفاق آرائهم وأقوالهم هنا على التعدد بحيث لم يجعل ما ذكره الصدوق من المحتمل مع ما ذكرت من تكرر موهم الاتحاد منه في الفقيه وغيره من كتبه وجزم العلامة بل وغيره بسهوه من أدل الدلايل على مهارة على في الرجال ومقبولية قوله فيها وقوله وأما ضعفها (اه) فيه أنه مر في عبد الرحمن عن (جش) ما يظهر منه إن ضعفه بالكذب ووضع الحديث هذا وفي ترجيح كلام غض من انه مولى أبى جعفر الباقر عليه السلام على كلام (جش) هنا ومما مر في عبد الرحمن أنه مولى عباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس تأمل بل الظاهر ترجيح جش مطلقا سيما في هذا الموضع وأما قوله ولذا حكم الصدوق أن بصحة اخبارهما ففيه ما لا يخفى قوله في على بن الحسن بن رباط: في الأخيرين (اه) كما أن الظاهر اتحاد ما في ضا مع على بن الحسن وسنشير اليه في ترجمته ما يدل على جلالته وقوله عند من اخوة (اه) عد ذلك في الحسن عن نصر بن الصباح وان تأمل فيه المحقق الشيخ محمد زاعما ان لا اعتماد على النصر وفيه ما مر مرارا وسنذكره في ترجمته مع ان الظن حاصل من قوله على أي تقدير ويؤيده ملاحظة الطبقة و ان الحسن أيضا من قر ق كما مر ويونس في ق كما سيجئ.
قوله على بن الحسن الطاطري: ذكر الشيخ في العدة ان الطائفة عملت بما رواه الطاطريون.
على بن الحسن بن على بن عبد الله بن المغيرة: والد جعفر الذي يروى عنه الصدوق مترضيا وولد الحسن بن على الثقة الجليل وعلى هذا في طريق الصدوق إلى ابنه الحسن قال جدي ره و يظهر من رواية على بن بابويه كثيرا انه كان معتمدا وهو من مشايخ الإجازة.
قوله على بن الحسن بن على بن فضال كثيرا ما يعتمد على قوله في الرجال ويستند اليه في الجرح والتعديل وذكر الشيخ في العدة ان الطائفة عملت بما رواه بنو فضال وقوله ولا استحل يدل على جواز الرواية من الكتب.