(١) قال الطيبي: (وقيل: الإجازة: إذن.، فعلى هذا يقول: أجزت له رواية مسموعاتي) وإذا قال: (أجزت له مسموعاتي).، فهو على حذف المضاف).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص 106).
وقال الدكتور عتر: (والاجازة هي إذن المحدث للطالب، أن يروي عنه حديثا " أو كتابا " أو كتبا "، من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه.
كأن يقول له: أجزتك.، أو أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، أو كتاب الايمان من صحيح مسلم.، فيروي عنه بموجب ذلك، من غير أن يسمعه منه، أو يقرأه عليه).، (منهج النقد في علوم الحديث: ص 215).
(2) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة 64، لوحة أ، سطر 9.، ولا، الرضوية.
(3) قال ابن كثير: (والرواية بها جائزة عند الجمهور).
وادعى القاضي أبو الوليد الباجي: الاجماع على ذلك.، ونقضه ابن الصلاح: بما رواه الربيع عن الشافعي: انه منع من الرواية بها).، (الباعث الحثيث: ص 119.، وينظر: الأعلام للزركلي: 3 / 186 - ترجمة سليمان الباجي -.
وأقول: ممن أجاز الإجازة من المتقدمين: الحسن البصري، ونافع مولى ابن عمر، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري.، وغيرهم.، ينظر: الكفاية: ص 313، وعلوم الحديث لابن الصلاح: ص 152، وتدريب الراوي: ص 141.
وقال الدكتور عتر: وقد أجاز الرواية بها جمهور العلماء من أهل الحديث وغيرهم وقد وجد المصنفون في هذا الفن غموضا " في الاستدلال لجواز الإجازة.، لكنا نوضحه لك فنقول:
إن العلماء اعتمدوا على الإجازة، بعد ما دون الحديث، وكتب في الصحف، وجمع في التصانيف، ونقلت تلك التصانيف والصحف عن أصحابها، بالسند الموثوق الذي ينتهي بقراءة النسخة على المؤلف، أو مقابلتها بنسخته.، فأصبح من العسير على العالم، كلما أتاه طالب من طلاب الحديث، أن يقرأ عليه الكتاب.، فلجأوا إلى الإجازة.
فالإجازة.، فيها إخبار على سبيل الاجمال بهذا الكتاب أو الكتب انه من روايته.، فتنزل منزلة إخباره بكل

مفاتيح البحث: الجواز ⁽¹⁾، كتاب صحيح البخاري ⁽¹⁾، يحيى بن سعيد ⁽¹⁾، أبو الوليد ⁽¹⁾، الحسن البصري ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾