النظر الثاني في: تقديم الجرح (1) ولو اجتمع في واحد جرح وتعديل، فالجرح مقدم على التعديل.، وإن تعدد المعدل، وزاد على عدد الجارح.، على القول الأصح.
لان المعدل مخبر عما ظهر من حاله.، والجارح، يشتمل على زيادة الاطلاع.، لأنه يخبر عن باطن خفي على المعدل.، فإنه لا يعتبر فيه ملازمته، في جميع الأحوال.، فلعله ارتكب الموجب للجرح في بعض الأحوال، التي فارقه فيها.، هذا إذا أمكن الجمع، بين الجرح والتعديل، كما ذكروا.
النظر الثالث في: ما لا يمكن معه الجمع (2) - 1 - وإلا يمكن الجمع، كما إذا شهد الجارح: بقتل انسان في وقت.، فقال المعدل: رأيته بعده حيا ".
أو يقذفه فيه.، فقال المعدل: إنه كان ذلك الوقت نائما " أو ساكتا ".، ونحو ذلك.
تعارضا " (3).، ولم يكن التقديم، ولم يتم التعليل الذي قدم به الجارح.
- 2 - ثم، وطلب الترجيح: إن حصل المرجح، بأن يكون أحدهما أضبط، أو أورع، أو أكثر عددا "، ونحو ذلك.، فيعمل بالراجح ويترك المرجوح.
فإن لم يتفق الترجيح.، وجب التوقف للتعارض، مع استحالة الترجيح.، من غير مرجح.