(قوله وتبعه في الفصول قال فيها إنا كما نقطع بأنا مكلفون... إلخ) ان ما أفاده في الفصول وإن كان مرجعه إلى ما ذكره بعض الفحول وهو أخوه المحقق صاحب الحاشية ولكن يغايره في العبارة جدا بل في المضمون يسيرا حتى ادعى انه لم يسبقني إلى هذا الوجه أحد (ثم إن المصنف) تبعا للشيخ قد نقل عبارة الفصول دون المحقق ولعله لسهولة الاطلاع عليها ولكن أسقط منها ما هو عمدتها ولعله سهوا من بين قوله وكلفنا تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة وبين قوله وحيث انه لا سبيل غالبا... إلخ وهو قوله ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد وهو القطع بأنا مكلفون تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة... إلخ فان الذي يستفاد منه الصرف والتقييد ويبتني عليه حجية خصوص الظن بالطريق دون الظن بالواقع هو هذه العبارة كما صرح به الشيخ لا غيرها (قال) في الجواب الخامس عن الفصول كما سيأتي (ما لفظه) وكأن المستدل توهم ان مجرد نصب الطريق ولو مع عروض الاشتباه فيه موجب لصرف التكليف عن الواقع إلى العمل بمؤدى الطريق كما ينبئ عنه قوله وحاصل القطعين إلى أمر واحد وهو التكليف الفعلي بالعمل بمؤديات الطرق (انتهى) وكأن الشيخ نقل عبارة الفصول بالمعنى لا بلفظه والا فهو مخالف لما نقلناه آنفا (وعلى كل حال) ان مرجع كلام الفصول أيضا ككلام أخيه المحقق صاحب الحاشية إلى أمرين.
(أحدهما) العلم الإجمالي بنصب طرق مخصوصة للوصول بها إلى الأحكام الواقعية وانسداد باب العلم والعلمي بتلك الطرق والتنزل من العلم بها إلى الظن.
(ثانيهما) صرف التكاليف عن الواقعيات بعد نصب الطرق المخصوصة إلى مؤديات الطرق وتقييد الواقعيات بأداء الطريق لها فيكون المكلف به حينئذ شيئا واحدا وهو الواقع الذي أداه الطريق دون غيره.