فلو سلمنا ان الإرادة التكوينية هي التي يتعلق بها الإرادة التشريعية بنحو المعنى الأسمى إلا أن المحرك هو نفس التكليف الواقعي المشروط بوجود موضوعه واقعا وهو مفقود في المتجري على الفرض كما انا لو سلمنا هذه المقدمة ولكن التزمنا بكون متعلق الإرادة التشريعية هو الفعل الارادي دون نفس الإرادة والاختيار بنحو المعنى الأسمى كما عرفت فلا يكون المتجري مشتركا مع العاصي ضرورة انه بانكشاف الخلاف في فرض التجري ينكشف ان متعلق الإرادة التكوينية وهو شرب المايع الخارجي لم يكن متعلقا للإرادة التشريعية إذ المفروض تعلقها بنفس شرب الخمر الواقعي وهو غير متحقق والمتحقق إنما هو إرادة الشرب واختياره المفروض عدم كونها متعلقة للإرادة التشريعية (والحاصل) ان دعوى اشتراك المتجري والعاصي في كون التكليف الواقعي شاملا لهما في مقام التحريك الخارجي تتوقف على اثبات كون العلم هو العلة التامة والموضوع لتحقق الإرادة بما هو صفة نفسانية وعلى اثبات كون الإرادة التكوينية بنفسها متعلقة للإرادة التشريعية بنحو المعنى الأسمى دون الفعل الارادي وقد عرفت فسادهما بما لا مزيد عليه فلا يبقى للدعوى المذكورة مجال أصلا (وأما) التكلم من الجهة الثانية فملخصه ان يقال إنه بعد الفراغ عن عدم الاشكال في أن العناوين الطارئة على شئ ربما توجب تأكد حكمه أو تبدله في الجملة وقع النزاع والكلام في أن تعلق القطع بشئ هل هو من تلك العناوين بأن يكون تعلق القطع بخمرية شئ مثلا موجبا لتحقق مفسدة فيه يترتب عليها حكم شرعي أم لا والتحقيق في المقام ان يقال إنه لا اشكال في عدم تغير الموضوع عما هو عليه بتعلق القطع بخلافه ضرورة انه لا يخرج الماء الخارجي عما هو عليه في الخارج ولا يكون ذا مفسدة بتعلق القطع بكونه خمرا كما أنه لا اشكال في عدم تغير الشرب الخارجي عما هو عليه ولا يكون متصفا بالقبح بمجرد القطع المذكور لما ذكرنا من أن انكشاف الشئ لا يزيد عليه بشئ فشرب الماء الخارجي على ما هو عليه من الإباحة الواقعية وعدم القبح في فعله وفي تركه بعد تعلق القطع بخمريته أيضا كما أنه لا اشكال في أن تعلق القطع بخمرية المايع الخارجي يوجب القبح الفاعلي بإرادة شربه والا لخرج المتجري عن كونه متجريا على المولى وكونه في مقام معصيته انما الاشكال في أن القبح الفاعلي هل يستتبع خطابا شرعيا مولويا بترك هذا الشرب أم لا ويقع الكلام في ذلك تارة من جهة استتباع القبح الفاعلي لسراية الحرمة الثابتة للخمر الواقعي إلى مقطوع الخمرية أيضا واخرى من جهة استتباعه لحكم آخر ثابت لنفس هذا