لبعض الافراد لا محالة أو إلى أن الالتزام بكون المرجح بلحاظ هذا الحال لا ملزم له بل اللازم هو عدم كون بعض الظنون في عرض غيره بنظر العقل فإذا كان بعضها مظنون الحجية في نفسه دون بعض آخر فيكفي كونه مرجحا ومعينا له في الحجية بعد ثبوت حجية في الجملة حال الانسداد وكيف كان فلا موقع لما افاده (قده) (الثاني) ان الظن الذي ظن باعتباره أقرب إلى ادراك مصلحة الواقع من غيره وهذا الوجه يبتني على كون الامارة موجبة لتدارك مصلحة الواقع عند الخطأ إذ حينئذ يكون مظنون الحجية موجبا للظن بادراك مصلحة الواقع على تقديري الخطا والإصابة وهذا بخلاف الظن الذي لم يظن حجيته فإنه موجب للظن بادراك المصلحة عند الإصابة فقط (وأورد) عليه شيخنا العلامة الأنصاري (قده) أولا بأن هذا الوجه لا يوجب الا أولوية الظن المظنون حجيته للحجية لا تعينه وكلامه هذا مبني على أن المصالح الواقعية ليست بحيث يجب على المكلف تحصيلها وانما هي دواع لجعل الاحكام والمكلف أجنبي عنها بالكلية فغاية ما يوجبه الأقربية إلى احراز المصلحة كون الاخذ به أولي ولا يوجب ذلك تعينه للحجية وهذا الذي افاده وإن كان للنظر فيه مجال إلا أن الخطب هين بعد عدم التزامنا بالمصلحة السلوكية وكون الامارة موجبة لتدارك المصلحة عند الخطأ الا في بعض الفروض حال الانفتاح وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث الطرق فراجع (ثم اورد ثانيا) فان اللازم على هذا ان لا يعمل بكل مظنون الحجية بل بما ظن حجيته بظن قد ظن حجيته لأنه أبعد عن مخالفة الواقع وبدله (وفيه) أولا ان هذا مستلزم للتسلسل إذ حينئذ ينقل الكلام إلى الظن الثالث أيضا وهكذا (وثانيا) إذا فرضنا قيام الظن على اعتبار ظن فقد ظن ادراك مصلحة الواقع على تقديري الإصابة والخطأ من أول الأمر وأي حاجة بعد ذلك إلى اعتبار كون الظن الثاني مظنون الحجية أيضا فإن المناط انما هو الظن بادراك مصلحة الواقع على كل حال وهو حاصل من الأول (الثالث) ان الظن الثابت حجيته إذا كان غير متعين لا بنحو الكلية ولا بنحو التخصيص فيجري فيه مقدمات الانسداد مرة ثانية لتعيين ذلك الظن فيتعين في الظن المظنون اعتباره فكما ان مقدمات الانسداد توجب التنزل إلى الظن بعد تعذر القطع أولا كذلك توجب التنزل إلى تعيين ذلك الظن بالظن أيضا (وأورد) عليه العلامة الأنصاري (قده) بما حاصله بتوضيح منا ان مقدمات الانسداد إذا فرضنا ان أول مقدمة منها كان هو انسداد باب العلم والعلمي فلا بد وأن يكون نتيجتها حجية طريق واصل بنفسه أو بطريقه إذ لو كانت النتيجة حجية ظن غير واصل بنفسه ولا بضم مقدمة عقلية