لزوم تخصيص مورد الرواية عن العموم المضروب في دليلها لبيان القاعدة الكلية (وأخرى) من جهة معارضه منطوق هذه الرواية مع مفهومه في صورة الشك في صحة جز من الوضوء مع الدخول في جز آخر قبل الفراغ عن الوضوء (وثالثة) من جهة المعارضة مع العمومات الدالة على عدم الاعتداد بالشك في الشئ بعد التجاوز عن محله (توضيح الاندفاع) هو ان الاشكال الأول فرع إرجاع ضمير غيره إلى الشئ المشكوك فيه (والا) فعلى فرض إرجاعه إلى الوضوء بقرينة الاجماع والنص المتقدم وقرب المرجع ولو بتقييد التجاوز في المورد بمرتبة خاصة من التجاوز المنطبق على إتمام الوضوء فلا يرد هذا الاشكال (واما الاشكال) الثاني فإنما يرد لو كان المراد من الشئ في كبرى الذيل هو المركب المشكوك فيه باعتبار بعض ما اعتبر فيه جز أو شرطا، أو كان المراد من التجاوز في الكبرى هو التجاوز عن الشئ باعتبار الخروج عن مركب اعتبر جزئيته له (إذ حينئذ) يمكن ان يتصور له مصداقان في عمل واحد يكون الشك بعد الفراغ في أحدهما، وقبل الفراغ في الاخر فيجئ فيه إشكال المعارضة المذكورة (والا) فعلى ما ذكرنا من إرجاع القيد في الرواية إلى خصوص الصغرى، بجعله توطئة لتقييد خصوص التجاوز في المورد بالتجاوز الخاص المنطبق على الفراغ من تمام الوضوء، مع إبقاء التجاوز في كبرى الذيل على إطلاقه، لا مجال لهذا الاشكال (إذ لا يحتمل) حينئذ انطباق التجاوز الخاص في باب الوضوء على سائر الأفعال كي يتوجه الاشكال الثاني.
(وبذلك) اتضح حال الاشكال الثالث (إذ هو) أيضا فرع كون المراد من الشئ في كبرى الذيل هو المركب الذي شك فيه باعتبار اجزائه، أو كون المراد من التجاوز فيها هو التجاوز الخاص، بإرجاع القيد في الرواية إلى كونه توطئة لبيان التجاوز في الكبرى لا شرحا للتجاوز في خصوص الصغرى بكونه هو التجاوز الخاص، فإنه على أحد المعنيين يرد إشكال المعارضة بين مفاد هذا العام، و مفاد عموم قوله كل شئ شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه في صورة التجاوز عن محل الجز مع عدم الفراغ عن العمل المركب (ولقد عرفت) ان استظهار هذين المعنيين من