بان كان القيد مأخوذا نعتا لموضوع الحكم لا مجرد كونه طرف إضافته (ولكن) اني بإثباته في نحو المقام فتأمل.
(التنبيه الرابع) قد يستشكل في جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية غير القارة، كالزمان والزمانيات المبنية على التجدد والانصرام (بتوهم) ان مورد الاستصحاب كما يقتضيه تعريفه ويستفاد من أدلته انما يكون في فرض الشك في بقاء ما كان، ولا يتصور البقاء في مثل الزمان، ولا في الزمانيات من الموجودات التصرمية التي توجد وتنصرم البقاء في مثل الزمان، ولا في الزمانيات من الموجودات التصرمية التي توجد وتنصرم شيئا فشيئا على التدريج كالحركة والتكلم ونحوهما حتى يشك في بقائها، فيجري فيها الاستصحاب (لان) بقاء الشئ عبارة عن استمرار وجود الشئ بجميع حدوده في الان الثاني بعين وجوده في آن حدوثه وهو غير متصور في الموجودات التصرمية زمانا كانت أو زمانية، فإنها بقطعتها الموجودة سابقا كانت من عدمة في الان الثاني وبقطعتها الأخرى تكون مشكوكة الحدوث، فلا يجري فيها الاستصحاب، بل ولا في القار الذي كان الزمان قيدا له (ونظير) هذا الاشكال، الاشكال المعروف في مبحث المشتق في نحو أسماء الزمان كالمقتل وغيره. حيث قيل بخروجها عن محل النزاع بلحاظ ان الذات المتلبسة بالمبدأ فيها بنفسها متقضية مع المبدأ لا ان الانقضاء مختص باتصافها بالمبدأ، فلا يصدق على الزمان الفعلي الموجود انه ذات انقضى عنها المبدأ كي يجري فيها النزاع (ولكن) التحقيق صحة الاستصحاب فيها كغيرها من الأمور القارة (وتنقيح) المرام يستدعى عقد الكلام في مقامات.
(المقام الأول) في استصحاب الزمان وما يعرضها من العنوان الطاري كاليوم والليل والشهر ونحوها من العناوين المنتزعة من مجموع الأزمنة المتعاقبة المحدودة بين الحدين والمحصورة بين الحاصرين (ولا ينبغي) الاشكال في جريان الاستصحاب فيها