لكونه مقطوع البقاء على تقدير ومقطوع الارتفاع على تقدير آخر.
ثم إن ما ذكرناه من جريان الاستصحاب عند الشك في حدوث الزمان أو بقائه من الليل أو النهار أو الشهر ونحوها انما هو إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه بنحو مفاد كان أوليس التامة (واما) إذا كان الأثر مترتبا عليه بمفاد كان أوليس الناقصة، ككون الزمان الحاضر من الليل أو النهار أو من رمضان، ففي جريان الاستصحاب إشكال، ينشأ من أن المتصف بمفاد كان أوليس الناقصة ليس له حالة سابقة حتى يستصحب، لان الزمان الحاضر الذي شك في ليليته أو نهاريته حدث اما من الليل واما من النهار، فلا يقين باتصافه بكونه من الليل أو النهار (واستصحاب) بقاء الليل والنهار بمفاد كان التامة لا يثبت نهارية الزمان الحاضر أو ليليته حتى يترتب عليه اثره الخاص من وقوع متعلق التكليف أو موضوعه في الزمان الذي أخذ كونه ظرفا لامتثاله (ولأجل ذلك يشكل الامر في كلية الموقتات كالصلوات اليومية والصوم في رمضان ونحوهما، نظرا إلى أن غاية ما يقتضيه استصحاب الليل أو النهار بمفاد كان التامة في مثل تلك الموقتات انما هو إثبات بقاء التكليف بالموقتات ووجوب الاتيان بها (واما) إثبات وقوعها في الليل أو النهار أو رمضان الذي أخذ ظرفا لها ليترتب عليه الامتثال والخروج عن العهدة فلا (لان) صدق كون العمل واقعا في الوقت المضروب له شرعا مبني على إثبات نهارية الزمان الحاضر أو ليليته أو رمضانيته، (وبعد) عدم إثبات الأصل المزبور نهارية الزمان الحاضر أو ليليته، فلا يترتب عليه الامتثال والخروج عن عهدة التكليف بالموقت (وبذلك) تقل فائدة استصحاب الوقت والزمان، لان الأثر المهم فيه انما هو في الموقتات.
(ولكن) يمكن دفع الاشكال، (اما شبهة) استصحاب مفاد كان الناقصة فبأن يقال: إن ذوات الانات المتعاقبة كما تكون تدريجية، كذلك وصف الليلية والنهارية الثابتة لها أيضا تدريجية، تكون حادثة بحدوث الانات وباقية ببقائها، فإذا اتصف بعض هذه الانات بالليلية و النهارية وشك في اتصاف الزمان الحاضر بالليلية أو النهارية، فكما يجري الاستصحاب في نفس الزمان، ويدفع شبهة الحدوث فيما كان