عنها (وفي هذا القسم) (تارة) يكون المحتمل بقائه فردا مباينا في الوجود مع الفرد المعلوم وان اشتركا في النوع أو الجنس، كالمثال المتقدم (وأخرى) يكون من مراتبه، كالسواد الضعيف المحتمل قيامه مقام السواد الشديد، مع كونه (تارة) بمثابة يعد كونه عرفا من مراتب الموجود السابق (وأخرى) بنحو يعد كونه عرفا مباينا معه، كالحمرة الشديدة التي زالت بورود الماء عليها ولم يبق منها الا مرتبة ضعيفة كادت تلحق بالصفرة، وهذان القسمان تختصان بالتشكيكيات بخلاف الأول فإنه مختص بالمتواطئات وفيه يكون الشك في تبدل فرد بفرد آخر مغاير معه في الوجود، وفيهما في تبدل حد بحد آخر (فهذه) وجوه متصورة للقسم الثالث من أقسام الكلي (و في جريان) الاستصحاب في الجمع، أو عدم جريانه كذلك، أو التفصيل فيها بجريانه في الوجهين الأخيرين دون الأولين، أو جريانه في الوجه الثالث وهو ما يكون المشكوك اللاحق على نحو يعد عرفا من مراتب الموجود السابق، دون الأولين والوجه الرابع، وجوه وأقوال (أقواها الأخير) اما عدم جريانه في الوجهين الأولين، وهما صورتا كون الشك في بقاء الكلي لأجل احتمال وجود فرد آخر مع الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، أو حدوثه مقارنا لارتفاعه (فلانه) لا منشأ لتوهم جريان الاستصحاب الكلي فيهما الا تخيل ان الطبيعي بعد ما كان وجوده في الخارج بعين وجود فرده وحصته، فلا محالة يكون العلم بوجود الفرد والحصة ملازما للعلم بوجود الكلي في الخارج، وبارتفاع الفرد المعلوم والشك في وجود فرد آخر مقارنا لوجود الفرد الأول أو مقارنا لارتفاعه، يشك في بقاء الكلي وارتفاعه، فيجري فيه الاستصحاب لاجتماع أركانه جميعا من اليقين بالوجود والشك في البقاء (ولكنه) تخيل فاسد، فان الطبيعي وإن كان موجودا في الخارج بعين وجود فرده لا بوجود آخر ممتاز عن وجود فرده (ولكن) بعد ما يغاير وجوده في الخارج في ضمن كل فرد وجوده في ضمن الفرد الآخر وكان بقائه أيضا كحدوثه تابع بقاء الفرد وحدوثه بلحاظ ان بقاء الشئ هو عين حدوثه حدا في كونه من تبعات الخصوصية الفردية حدوثا وبقاء، فلا محالة يكون العلم بانعدام الفرد ملازما مع العلم بارتفاع وجود الطبيعي
(١٣٤)