الذي حدث في ضمنه (لاستحالة) بقائه بحده بحدوث فرد آخر منه، لان ما حدث في ضمن فرد آخر انما هو وجود آخر للكلي غير ما علم بحدوثه في ضمن الفرد السابق (وحينئذ) فاحتمال وجود فرد آخر للكلي وإن كان احتمالا لوجود الكلي في الخارج في الزمان اللاحق، ولكن الوجود المشكوك لا يكون بقاء للوجود المعلوم سابقا، لأنه مما علم بارتفاعه الفرد المعلوم، فلا يكون الشك في الوجود المشكوك شكا في بقاء ما علم بحدوثه حدا حتى يجري فيه الاستصحاب (وبذلك) يتضح الفرق بين هذا القسم من الكلي وبين القسم السابق، فان في القسم السابق يكون نفس الكلي والقدر المشترك بين الفردين بوجوده المتحقق في ضمن أحد الفردين مشكوك البقاء والارتفاع في الزمان المتأخر من جهة احتمال كون الحادث هو الفرد الباقي، ففيه يكون وجود الكلي بحده مركزا لليقين والشك، بخلاف هذا القسم فان الشك فيه لم يتعلق بعين ما تعلق به اليقين السابق، وانما هو متعلق بوجود آخر للكلي غير ما علم بحدوثه، فلذلك لا يجري فيه الاستصحاب (نعم) غاية ما تقتضيه العينية بينهما انما هو العينية الذاتية (ولكن) مثله لا يكون مدارا لصدق النقض والابقاء في باب الاستصحاب كما لا يخفى.
وقد أورد على الاستصحاب المزبور بوجه آخر وحاصله منع ملازمة العلم بوجود الفرد للعلم لوجود الكلي والقدر المشترك، بدعوى ان العلم بوجود الفرد انما يلازم العلم بوجود حصة من الكلي المتحقق في ضمنه، لا العلم بوجود الكلي بما هو هو، فمع تغاير الحصص لا مجال لجريان الاستصحاب، لان ما علم بوجوده هي الحصة المتحققة في ضمن الفرد المعلوم، وقد علم بارتفاعها، وما شك فيه هي الحصة الأخرى من الكلي غير الحصة المعلومة سابقا (وفيه) ما لا يخفى، فان الكلي بعد ما كان بنفسه موجودا في الخارج بعين وجود فرده وحصته، لا بوجود آخر مغاير لوجود فرده، لا وجه للمنع عن ملازمة العلم بوجود الفرد والحصة للعلم بوجود الكلي والقدر المشترك الذي هو منشأ انتزاع هذا المفهوم (كيف) ولازم المنع المزبور هو المنع عن استصحاب الكلي في القسم الثاني أيضا، بلحاظ اقتضاء تغاير الحصص لتردد