في حسنه مجرد إحراز الواقع المشكوك فيه ولو كان على خلافه دليل اجتهادي، غايته انه مع وجوده لا يجب الاحتياط، لا انه لا يجوز معه الاحتياط (فان) مرجع الامر بإلغاء احتمال خلاف الامارة انما هو إلغائه في مقام التعبد به عملا، لا في مقام تحصيل الواقع رجأ، فيجوز للمكلف حينئذ ان يعمل أولا بما يقتضيه الاحتياط ثم العمل بما تقتضيه الحجة كما يجوز له العكس ولو كان ذلك مستلزما لتكرار العمل خارجا، كما لو قامت الامارة المعتبرة على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة في عصر الغيبة واحتمل كون الواجب في عصر الغيبة هو خصوص الظهر (وتوهم) لزوم العمل حينئذ أولا بما تقتضيه الحجة، ثم العمل بما يقتضيه الاحتياط، بخيال ان في صورة العكس إلغاء للتعبد بالامارة عملا، لأنه عين الاعتناء باحتمال مخالفة الامارة للواقع (مدفوع) بما عرفت من أن غاية ما تقتضيه حجية الامارة انما هو وجوب العمل على طبق مفادها الذي هو وجوب صلاة الجمعة، واما عدم جواز فعل ما يخالف مفادها لأجل رعاية إحراز الواقع فلا يقتضيه دليل الامارة، وإلا لاقتضى عدم جواز رعاية جانب الاحتياط حتى بعد العمل بما تقتضيه الامارة (وبالجملة) يكفي في العمل بالاحتياط مجرد تحقق موضوعه وهو احتمال التكليف ولا يعتبر فيه شئ سوى ذلك، فمتى تحقق موضوعه يحكم العقل بحسنه ولو كان مستلزما للتكرار وكان المكلف متمكنا من إزالة الشبهة بالفحص، وهذا في التوصليات مما لا خلاف فيه ولا إشكال (واما في العبادات) فقد أشكل جريانه فيها قبل الفحص عن الأدلة لوجهين (أحدهما) من جهة استلزامه للاخلال بقصد الوجه والتمييز المعتبر في صحة العبادة (فان) المشهور على ما حكى على المنع عن جريان الاحتياط في العبادات مع التمكن من إزالة الشبهة بالرجوع إلى الأدلة المثبتة لوجه الفعل، وعلى ذلك أيضا بنوا على بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد مع التمكن من أحدهما وجعلوا الاحتياط فيها على خلاف الاحتياط (وثانيهما) من جهة إخلاله بالجزم بالنية المعتبرة في تحقق الإطاعة عقلا حال الاتيان بالعبادة (بتقريب) ان للامتثال مراتب أربعة، الأولى الامتثال التفصيلي، الثانية الامتثال الاجمالي، الثالثة الامتثال الظني، الرابعة الامتثال الاحتمالي، وانه لا بد بحكم العقل في الانتقال إلى المرتبة اللاحقة من كونه في صورة تعذر المرتبة السابقة