محتملات الظهر في صحة الشروع في محتملات العصر على نحو يحصل اليقين بحصول الترتيب بينهما بعد الاتيان بمجموع محتملات المشتبهين فتدبر (هذا كله) فيما كان الواجب مرددا بين المتباينين المقام الثاني في الأقل والأكثر، وهو اما استقلالي أو ارتباطي، والفرق بينهما انما هو من جهة وحدة التكليف والغرض في ظرف وجوب الأكثر في الثاني وتعدده في الأول المستتبع لتعدد المثوبة والعقوبة عند الموافقة والمخالفة، و لتحقق الإطاعة بمجرد الاتيان بالأقل ولو لم يكن في ضمن الأكثر، بخلاف الارتباطي، فان امتثال الأقل على فرض وجوب الأكثر منوط بكونه في ضمن الأكثر (ثم إنه لا إشكال) في جريان البراءة عن الأكثر في الأول، لانحلال العلم الاجمالي فيه حقيقة حسب انحلال الخطاب إلى خطابات متعددة مستقلة إلى علم تفصيلي بالتكليف بالأقل وشك بدوي في التكليف بالأكثر، فتجري فيه البراءة عقليها ونقليها، سوأ فيه بين كون الشبهة وجوبية أو تحريمية، وسواء فيه بين كون منشأ الاشتباه هي الأمور الخارجية وبين كون فقدان النص، أو إجماله، أو تعارض النصين نعم فيه يكون الحكم هو التخيير بمقتضى النصوص الخاصة (وانما الكلام والاشكال) في جريانها في الأقل والأكثر الارتباطي (وقبل) الخوض في البحث ينبغي تقديم أمور (الأول) ان محل الكلام في المقام، انما هو إذا كان الأقل بنفس ذاته وحصته المعينة سوى حد الأقلية محفوظا في ضمن الأكثر، مع كونه من جهة الزيادة مأخوذا على نحو لا بشرط (واما) إذا لم يكن الأقل محفوظا بذاته في ضمن الأكثر، أو كان مأخوذا من جهة الزيادة على نحو بشرط لا (فهو خارج) عن مركز هذا النزاع، وبذلك يخرج ما كان الدوران فيه بين الطبيعي والحصة كالانسان بالنسبة إلى زيد عن موضوع الأقل والأكثر، لان الطبيعي باعتبار قابليته للانطباق على حصة أخرى منه المباينة مع زيد لا تكون محفوظا بمعناه الاطلاقي في ضمن الأكثر، فيدخل في التعيين والتخيير الراجع إلى المتباينين (كما أنه) يخرج