البقاء وما هو معلوم العدم - من جهة ان معنى استصحاب الفرد المردد انما هو التعبد ببقاء الفرد الحادث على ما هو عليه من الترديد و هو يقتضي الحكم ببقاء الحادث على كل تقدير سوأ كان هو الفرد الباقي أو الزائل - وهو ينافي العلم بارتفاع الحادث على تقدير و بقائه على تقدير آخر (حيث إن الاشكال) المزبور مبني على سراية اليقين والشك من متعلقه الذي هو العنوان الاجمالي إلى العناوين التفصيلية - والا فبناء على وقوفهما على نفس العنوان الاجمالي كما هو التحقيق بشهادة اجتماع اليقين الاجمالي بالشئ مع الشك التفصيلي بالنسبة إلى خصوصيات الأطراف - فلا يقتضي استصحاب الفرد المردد أيضا الا التعبد ببقاء ما هو المعلوم سابقا من دون تعديه إلى العناوين التفصيلية (كيف) وان التعبد الاستصحابي انما هو تابع شكه وبعد عدم تعدي الشك عن مورده الذي هو متعلق اليقين الاجمالي إلى العناوين التفصيلية لا يكاد يتعدى التعبد بالبقاء أيضا عن مورد شكه - كي يقتضى إبقاء كل واحد من الطرفين المعلوم تفصيلا بقاء أحدهما وارتفاع الاخر - وحينئذ فالعمدة في الاشكال على الاستصحاب المزبور هو ما ذكرناه - فتدبر (هذا كله) في استصحاب الموضوع (واما استصحاب) الحكم والتكليف المعلوم وجوده في البين (فان) أريد به استصحاب شخص التكليف المعلوم بالاجمال بما هو مردد بين الوجوب المتعلق بالظهر أو الجمعة (يتوجه عليه) الاشكال المتقدم من عدم كون المستصحب بهذا العنوان الاجمالي أثرا شرعيا كي يجري فيه الاستصحاب (وان أريد) به استصحاب الكلي والقدر المشترك بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع - (فله) وجه - بناء على أن نتيجة استصحاب الحكم و التكليف عبارة عن جعل المماثل - حيث إنه بعد عدم إمكان جعل الجامع الا في ضمن الفصل والخصوصية - أمكن إثبات خصوص وجوب الفرد الباقي بالاستصحاب المزبور - لأنها حينئذ تكون من اللوازم العقلية لمطلق وجود الكلي والجامع ولو ظاهرا - لا انها من لوازم خصوص الواقع كي يرد عليه إشكال المثبتية - وبعد عدم إمكان كون فصله هي الخصوصية المرتفعة - فبالاستصحاب المزبور بتعين خصوص وجوب الباقي - وبذلك لا يبقى مجال لجريان قاعدة الاشتغال من جهة ورود الاستصحاب عليها لكونه بيانا ورافعا لموضوعها كما في استصحاب شخص التكليف في موردها وهو ظاهر (نعم) بناء على المختار من كون نتيجة الاستصحاب سوأ في الحكم أو الموضوع عبارة عن مجرد الامر بالمعاملة مع المشكوك