عاريا إلى تقديم اعتبار الامتثال التفصيلي في العبادة على شرطية الستر - كما يكشف عنه حكمه بعدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة حتى مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي (ولكن) سيجئ ما فيه إن شاء الله تعالى (الثاني) إذا كان المعلوم بالاجمال من العبادات، فهل يكفي في صحتها مجرد الاتيان بها بداعي احتمال الامر والمطلوبية كما في الشبهات البدوية المحضة، أو لا يكتفي بذلك، بل لا بد من قصد امتثال الامر المعلوم بالاجمال على كل تقدير المتوقف على أن يكون المكلف حال الاتيان بأحد المحتملين قاصدا للاتيان بالمحتمل الاخر أيضا (فيه وجهان) مبنيان على المسلكين في مبحث قصد القربة من البراءة و الاشتغال في نحو هذه القيود غير المأخوذة في متعلق الأمر (فعلى القول بالبرأة هناك كما هو المختار) يجوز الاكتفاء في المقام بداعي احتمال الامر في الخروج عن العهدة كما في موارد الشبهات البدوية و لا يعتبر في صحة المأتي به ان يكون حال الاتيان به قاصدا للاتيان بالمحتمل الاخر بل يصح ذلك ويحصل الامتثال به على على تقدير تعلق الامر به واقعا ولو كان قاصدا لعدم الاتيان بالمحتمل الاخر (واما على القول) بالاشتغال فلا بد في صحة المأتي به و الخروج عن عهدة الامتثال من قصد امتثال الامر المعلوم بالاجمال على كل تقدير ولا يجوز الاكتفاء بقصد احتمال تعلق الامر به (ومن العجب) ان بعض الاعلام قده مع التزامه باعتبار الامتثال الجزمي في العبادة مهما أمكن في حسن الطاعة وتحقق الامتثال وبنائه على الاشتغال في نحو هذه القيود عند الشك في اعتبارها، التزم في المقام بجواز الاكتفاء بداعي احتمال تعلق الامر بالمأتي به، نظرا إلى تخيل كون الامتثال احتماليا على كل تقدير (حيث) أورد على الشيخ قده القائل بلزوم قصد امتثال الامر المعلوم بالاجمال على كل تقدير في حسن الطاعة والامتثال وعدم جواز الاكتفاء بمجرد قصد احتمال الامر (بان) مجرد العلم بتعلق الامر بأحد المحتملين لا يوجب فرقا في كيفية النية في الشبهات بين البدوية والمقرونة بالعلم الاجمالي، فان الطاعة والامتثال على كل حال لا تكون الا احتماليا، لأنه لا يتمكن المكلف بأزيد من قصد امتثال الامر الاحتمالي عند الاتيان بكل من المحتملين، فلا يتوقف تحقق الامتثال في كل منهما على قصد الامر المعلوم بالاجمال، بل لو أتى المكلف بأحد