فيكون عدم الجبران وهم في وهم (فما أفيد) من الاشكال على الشيخ قده بأنه لا أثر لترامي هذه الظنون في الأقربية إلى الواقع و جبرانه وانه بالوجدان لا يحصل ولو مع حصول الف ظن الا مجرد الظن بإدراك الواقع وبدله من غير أن يوجب هذا الترامي لقوة الظن بالواقع أو بدله الذي كان حاصلا في المرتبة الأولى (منظور) فيه (فتلخص) مما ذكرنا انه بناء على كون نتيجة الانسداد هو الطريق الواصل بنفسه لا يكون إهمال في النتيجة لا بحسب الموارد ولا الأسباب بل ولا بحسب المرتبة من غير فرق في ذلك بين ان يكون بطلان الاحتياط والبرأة في مجموع الوقائع المشتبهة أو في كل واحد منها حيث إنه بالبيان المتقدم يرتفع الاهمال ولو على بطلان الاحتياط والبرأة في مجموع الوقائع المشتبهة بلا احتياج في إثبات التعميم إلى إبطالهما في كل واحد من الوقائع المشتبهة بالعلم الاجمالي وبالاجماع المدعى على عدم بناء الشريعة على الامتثال الاحتمالي فتدبر (واما بناء على كون النتيجة الطريق الواصل) ولو بطريقه فيحتاج في رفع الاهمال بعد العلم الاجمالي بنصب الطريق إلى إجراء مقدمات الانسداد آخر في تعيين ذلك الطريق المستكشف مرة أو مرارا إلى أن ينتهى إلى ظن واحد فيؤخذ به لتعينه قهرا أو ظنون متعددة متساوية في الاعتبار فيؤخذ بالجميع لعدم المرجح أو متفاوتة في كون بعضها متيقن الاعتبار وبعضها مظنون فيقتصر على المتيقن مع كفايته ولكن انتهاء النوبة إلى هذه المرحلة انما هو في فرض عدم إيكال الشارع في الانسداد الأول إلى حكم العقل بمقتضى المقدمة الرابعة والا فيخرج عن فرض كون النتيجة الطريق الواصل بطريقه لاستقلال العقل حينئذ بالأخذ بالأقرب فالأقرب فلا مجال للاهمال كي ينتهى الامر إلى الانسداد الثاني (ولذلك) لا يجري فيه أيضا الترجيح بمظنون الاعتبار بالتقريب المتقدم لأنه مبني على كون النتيجة الطريق الواصل بنفسه كما أنه في فرض انتهاء الأمر إلى الانسداد الثاني بعدم إيكال إلى المقدمة الرابعة في الانسداد الأول لا يختص جريانه بما ظن حجيته في خصوص الظنون بل يعم غيرها أيضا (ومن ذلك) ظهر الحال في الانسداد الثالث والرابع حيث إن انتهاء الأمر إلى الانسداد الثالث فرع عدم إيكال الشارع إلى المقدمة الرابعة في تعيين الطريق في الانسداد الثاني من الاخذ بما هو أقرب الطرق إلى الطريق المجعول بالانسداد الأول والا فلا