التام في جميع الوقائع، أو الرجوع إلى فتوى الغير، أو الرجوع في كل مسألة إلى الأصل الجاري فيها من البراءة والاستصحاب والتخيير ونحوها (الرابعة) قبح ترجيح المرجوح على الراجح بالأخذ بالموهومات والمشكوكات فيتعين العمل بالظن ترجيح المرجوح على الراجح بالأخذ بالموهومات والمشكوكات فيتعين العمل بالظن (و قد) يضاف إليها مقدمة أخرى خامسة وهو العلم الاجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة في الواقع المشتبهة (أقول) لا يخفى ان الاحتياج إلى هذه المقدمة انما يكون على بعض المسالك في الانسداد، لأنها على ما يأتي مختلفة من حيث المقدمات، ومن حيث النتيجة (فان) النتيجة على بعض المسالك هو التبعيض في الاحتياط والرجوع إلى الظن في مقام إسقاط التكليف (وعلى) البعض الاخر حجية الظن ومرجعيته في مقام إثبات التكليف بنحو الحكومة تارة، والكشف أخرى (ومنشأ) هذا الاختلاف هو الاختلاف في مدرك عدم جواز إهمال التكاليف وانه هو العلم الاجمالي بالتكاليف في الوقائع المشتبهة، أو هو الاجماع ومحذور الخروج عن الدين (فعلى الأول) يحتاج إلى مقدمية العلم الاجمالي وتكون النتيجة هو التبعيض في الاحتياط محضا (وعلى الثاني) لا يحتاج إليها وتكون النتيجة حجية الظن ومرجعيته في مقام إثبات التكليف بنحو الحكومة أو الكشف على التفصيل الآتي (بيان ذلك) انه بعد تنجيزية حكم العقل بالبرأة و قبح العقاب في ظرف الشك في التكليف لا شبهة في أن وجوب التعرض لامتثال التكاليف المجهولة وعدم جواز إهمالها لا يكون الا إذا كان هناك منجز في البين يكون رافعا لموضوع حكم العقل بالقبح (والا) ففي فرض اللا بيان على التكليف، لا مجال لدعوى وجوب التعرض للتكاليف المجهولة لاستقلال العقل حينئذ بالبرأة و قبح العقاب (وحيث عرفت ذلك) نقول إن البيان الرافع لموضوع حكم العقل بالقبح، اما ان يكون هو العلم الاجمالي بالتكليف بحيث كان الاجماع ومحذور الخروج عن الدين من توابع العلم الاجمالي المزبور، بحيث لو فرض انتفائه رأسا أو عدم منجزيته اما مطلقا أو في خصوص المقام (لكان) المرجع في الوقائع المشتبهة هو البراءة (واما ان يكون) هو الاجماع أو محذور المخالفة الكثيرة المعبر عنها بالخروج عن الدين ولو في فرض انتفاء العلم الاجمالي أو عدم منجزيته وكونه كالشك البدوي كما عليه المحقق الخوانساري فيما نسب إليه (فعلى الأول) لا شبهة