في لزوم المصير إلى التبعيض في الاحتياط محضا ومرجعية الظن في مقام إسقاط التكليف لا إثباته إذ المثبت له على هذا التقرير انما هو العلم الاجمالي بالتكليف ولا معنى بعده لاثباته بمنجز آخر ولازم ذلك وإن كان بحكم العقل هو الاحتياط التام في المظنونات و المشكوكات والموهومات الا انه بضميمة بقية المقدمات يتعين الاحتياط في مقام تحصيل الفراغ في خصوص دائرة المظنونات و مرجعه إلى التبعيض في الاحتياط ومرجعية الظن في مقام إسقاط التكليف الثابت بالعلم الاجمالي لا في مقام إثباته كي ينتهى الامر إلى حجية الظن ومثبتيته للتكليف بنحو الحكومة عقلا أو الكشف شرعا ومن المعلوم ان في هذه المرحلة لا مجال لتصرف الشارع وجعله مولويا الا على نحو جعل البدل (كيف) وان لازم حجية الظن ومنجزيته هو سقوط العلم الاجمالي المزبور عن المقدمية والمنجزية للتكليف لانحلاله حينئذ بما في موارد قيام الظن بالتكليف فيكون الشك بدويا في غيرها وهذا كما ترى ينافي ما هو الفرض من مقدمية العلم الاجمالي ومنجزيته (فلا محيص) على هذا المسلك من كون النتيجة هي التبعيض في الاحتياط (وعلى الثاني) وهو كون الاجماع و محذور الخروج عن الدين مانعا مستقلا عن الرجوع إلى البراءة في الوقائع المشتبهة كما لا يبعد ذلك لامكان تحصيل الاجماع على عدم جواز إهمال التكاليف عند انسداد باب العلم والعلمي حتى من القائلين بعدم منجزية العلم الاجمالي (فان) المسألة وان لم تكن معنونة في كلام الأصحاب ولم يقع البحث عنها في قديم الزمان لانفتاح باب العلم والعلمي لديهم (ولكن) يكفي الاجماع التقديري (حيث) يعلم منهم اتفاقهم على وجوب التعرض للتكاليف في فرض انسداد باب العلم و العلمي بمعظم الفقه وانتفاء العلم الاجمالي بالتكليف أيضا أو عدم منجزيته (بحيث) كان المقتصر على التدين بالتكاليف المعلومة التارك للأحكام المجهولة في الوقائع المشتبهة يعد عندهم كالخارج من الدين والمتدين بغير دين سيد المرسلين صلى الله عليه وآله (وكيف كان) على هذا المسلك يتعين المصير إلى حجية الظن (ومرجعيته في مقام) إثبات التكليف اما بنحو الحكومة عقلا أو بنحو الكشف شرعا ولا تنتهي النوبة إلى التبعيض في الاحتياط ومرجعية الظن في مقام إسقاط التكليف (إذ بالاجماع) المزبور يستكشف وجود منجز و أصل بنحو الاجمال يكون هو الرافع لقبح العقاب بلا بيان وبعد تعينه