مما لم يتحقق بعد، ولذلك توهموا دلالته على الحال والاستقبال و اشتراكه بين الزمانين مع أن الزمانين من لوازم مدلول هيئة الفعل المضارع.
(خامسها) - ملاحظتها منتسبة إلى الذات بالنسبة الطلبية أي طلب إصدار المادة وإيجادها عن الذات وبهذا الاعتبار تكون مفاد هيئة الامر.
(سادسها) - ملاحظتها منتسبة إلى الذات بالنسبة التلبسية الاتحادية الناعتية وبهذا الاعتبار تكون مفاد هيئات الأسماء المشتقة غاية الامر على اختلاف أنحاء التلبسات الاتحادية من الصدورية والوقوعية والحلولية والظرفية الزمانية والمكانية وسائر أنحاء التلبسات (لا يقال) إن النسبة التلبسية قلتم أنها مفاد الفعل المضارع، فلا يبقى فرق بين مفاد هيئة الأسماء المشتقة كاسم الفاعل والمفعول و الصفة المشبهة واسم الآلة وصيغ النسبة والمبالغة واسم الزمان و المكان وبين مفاد هيئة الفعل المضارع (قلنا): الفرق هو أن تلك النسبة الكذائية في الفعل المضارع تلاحظ بين المتمايزين وفي الأسماء بين المتحدين ولذلك لا يحمل الفعل المضارع على الذوات بخلاف الأسماء المشتقة.
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول جميع هذه المعاني والاعتبارات ليست قابلة لان تكون مادة سارية في المشتقات لمقابلة كل واحد منها مع الاخر حتى معنى اسم المصدر، مع أنه أبسط من الكل، لأنه موضوع لنفس الحدث من دون لحاظ أية خصوصية معه، لأنه لما لم يعتبر على نحو لا بشرط لا يمكن أن يكون مادة للكل. وقد بينا أن المادة السارية لا بد أن تكون لا بشرط حتى لا تتأبى عن الاجتماع مع الخصوصيات ومفاد اسم المصدر نفس الحدث مهملا لا لا بشرط، فيكون من قبيل ما وضع له في أسماء الأجناس التي تكون عبارة عن نفس الماهيات المهملة، ولذلك نحتاج في إثبات الاطلاق وثبوته إلى مقدمات الحكمة، فلا يمكن أن تكون هذه الصيغ - لا المصدر ولا اسم المصدر ولا البقية - مادة بالمعنى الذي ذكرنا لها لسائر المشتقات لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، بل مادة المشتقات ليست إلا الحروف التي تكون محفوظة في جميع المشتقات من دون ملاحظة هيئة معها وهي موضوعة بالوضع النوعي أي في ضمن أي هيئة كانت للحدث اللابشرط. والهيئات أيضا موضوعة وضعا نوعيا للنسب التي بيناها مفصلا.