المكلف نحو إتيان الشئ مقيدا بأن يكون إتيانه بداعي ذلك الامر الشخصي الذي كان محركا وباعثا نحو إتيان هذا الشئ.
(الامر الرابع) - أن التقابل بين الاطلاق والتقييد اللحاظين تقابل العدم والملكة بمعنى أن الاطلاق اللحاظي - مقابل التقييد اللحاظي - هو أن لا يقيد متعلق أمره بقيد وخصوصية مع إمكان ذلك التقييد، فيستكشف أن نظره إلى الطبيعة المرسلة من دون مدخلية أية خصوصية أو حالة في مقصده ومرامه، و (بعبارة أخرى) ان من له نظر إلى وجود شئ أو إلى عدمه بواسطة المصلحة التي في وجوده أو المفسدة التي فيه إن تعلق نظره إلى إيجاد ذلك الشئ مقيدا بقيد ومخصصا بخصوصية لها دخل في غرضه فلا يخلو اما أن يكون التقييد في مقام البعث ممكنا فإنه لا بد أن يقيده بتلك الخصوصية واما أن لا يكون التقييد بذلك ممكنا، فلا بد أن يتوسل إلى تحصيل غرضه بجعل آخر يكون متمما للجعل الأول، وليس هذا تقييدا لحاظيا ولكنه ينتج نتيجة التقييد، و إن تعلق نظره إلى إيجاد هذا الشئ في ضمن أي خصوصية كانت طبقا لما يرى فيه من المصلحة ويتعلق به غرضه، و (بعبارة أخرى) يرى متعلق حكمه في تحصيل غرضه متساوي الاقدام بالنسبة إلى جميع الخصوصيات فإنه لا محالة لا يقيده بقيد ولا يخصصه بخصوصية، فيستكشف من عدم التقييد أن مراده والذي بعث إليه هذه الطبيعة مرسلة. وعلى هذا يتضح أن هذا الاستكشاف فيما إذا أمكن التقييد، وأما إذا لم يمكن فلا يمكن استكشاف الاطلاق من عدم التقييد، لأنه يمكن أن يكون عدمه لعدم إمكانه لا لإرادة الاطلاق، بل إرادة الاطلاق محال أيضا بعين محالية إرادة التقييد، لان في الاطلاق اللحاظي لحاظ كلا طرفي وجود هذا القيد وعدمه، و المفروض أن لحاظ وجوده في المتعلق محال، فجميع المحاذير التي ذكرناها في التقييد تأتي في الاطلاق أيضا.
والحاصل أن الشئ - في عالم كونه ذا ملاك ومصلحة ومما يتعلق به الغرض - لا يمكن أن يكون مهملا بل اما مطلق أو مقيد، وأما في عالم البعث والتحريك،