غيره وعدم انضمامه معه لا يتحد مع الكل ولا يكون عينه بل لصيرورته عين الكل لا بد من اعتباره بشرط الانضمام فالفرق بين الكل و الجز هو أن الاجزاء إذا لوحظت بشرط الاجتماع كانت كلا وإذا لوحظت لا بشرط عن الاجتماع والانضمام كانت أجزاء.
(وإن شئت قلت) - إذا نظرت إلى المركب من عدة أشياء فبملاحظة تلك الأشياء مجتمعة ومنضما بعضها إلى بعض فبهذا الاعتبار كل و بملاحظتها في حد أنفسها من دون اشتراط الانضمام والاجتماع ولا اشتراط عدمه تكون أجزاء، وعلى كل تقدير سواء كان ملاك المقدمية والجزئية هو اعتباره بشرط لا كما نسب إلى شيخنا الأعظم (رحمه الله) في التقريرات أو اللابشرط عن الانضمام وعدمه كما هو الصحيح نقول بأنه من الواضح أنه ليس في الخارج للمركب وجود وللاجزاء وجود آخر فبناء على أن البعث والتحريك يكون بالنسبة إلى الوجود الخارجي أي إلى إيجاد الشئ بتوسيط الصورة الذهنية، لان الفرق بين الوجود والايجاد اعتباري فتعود المحاذير، لأنه لا تغير هذه الفروق الاعتبارية في ناحية ما هو المبعوث إليه حقيقة.
وأما ما ربما يتوهم في توجيه كلام الشيخ من أن الأوامر تتعلق بالصور الذهنية وإلا يلزم تحصيل الحاصل لو قلنا بتعلقها بالوجود الخارجي مضافا إلى أن وجود المأمور به في الخارج ظرف سقوط الامر لا ظرف ثبوته وتعلقه وإذا كان الامر كذلك فالواجب النفسي تلك الصورة الوحدانية التي تكون الاجزاء مندكة فيه، فالاجزاء - أي الأشياء المندكة في تلك الصورة الوحدانية - لا تكون واجبة بالوجوب النفسي ومثل لذلك بالمطلق والمقيد، فإذا تعلق الوجوب بالمقيد فذات المطلق - مع أنه موجود في ضمن المقيد، ولكن حيث أنه مندك فيه - لا يكون واجبا ضمنيا نفسيا في ضمن وجوب المقيد و لذلك ترى أنه لا يجري الانحلال الذي نقول به في باب الأقل و الأكثر في الاجزاء والشرائط بالنسبة إلى المطلق والمقيد لان المطلق مندك في المقيد وليس له وجود في قبال وجود المقيد.
ففيه (أولا) - أن قياس المقام بباب المطلق والمقيد في غير محله، لما ذكر