منفردا عن الاخر، فلا منافاة بين العلم الاجمالي، وهذا الظن، والذي كان سببا للاشتباه، هو اشتباه هذا الظن بالظن بمجموع الاعدام، وقد ظهر إن الظن بكل واحد لا ينافي العلم بثبوت التكليف في البقية مما عداه، وأما الكلام في المقام الثالث، وهو حكم الشبهة الغير المحصورة، فلا يخفى إنه ربما يقال بعدم حرمة المخالفة القطعية، الملازم لعدم لزوم الموافقة كذلك في الشبهة التحريمية، ويجوز إجراء قاعدة الحلية، بل الاستصحاب في مقدار المقدور، بناء على أن المدار في غير المحصورة، لما كان عدم القدرة على الجمع من جهة كثرة الأطراف، فلا حرمة للمخالفة القطعية، وذلك لان ارتكاب بعض الأطراف حينئذ، يصير موجبا للاضطرار إلى ترك البقية، وعليه لو كان الالزام المعلوم بالاجمال، في هذه البقية، لا يتنجز بالعلم، ومع إخراجها عن طرف العلم، لا يبقى علم بالحرمة، بل ثبوتها يصير محتملا، كما في الشبهة البدوية، فلا مانع من التمسك بقاعدة الحلية، أو أصل آخر، يرخص في ارتكاب البعض المقدور، لكنك خبير بأن هذا التقريب، إنما يتم لو قيل: بأن العلم الاجمالي، مقتضى للموافقة القطعية، وقابل للمنع منه، بأن يرخص في تركها، كما هو أيضا مختار لمن ذكر هذا ضابطا لتشخيص غير المحصورة عن المحصورة، وأما لو قيل بعليته، فلا لان المكلف قبل الارتكاب عالم بحرمة أحد الأطراف، وقادر على ترك جميعها، فبه يتنجز التكليف ومعه لا يبقى مجال للترخيص على الخلاف، ولو في طرف واحد، لأنه من الترخيص في المعصية احتمالا، وهو مقطوع العدم من الشارع، هذا بالنسبة إلى التحريمية، وأما في الشبهة الوجوبية، فيقول السالك لهذا المسلك، لما كانت المخالفة القطعية محرمة، والموافقة كذلك خارجة عن القدرة، فلذا نحكم بوجوب الموافقة الاحتمالية، فرارا عن المخالفة المحرمة، فتحصل أنه لا بأس بإجراء أصالة الإباحة، وكذا الاستصحاب، في بعض أطراف العلم بالحرمة في الشبهة الغير المحصورة، على مذاق من يقول بكون العلم مقتضيا، لا علة، وبأن المميز لغير المحصورة هو عدم القدرة على الجمع من جهة الكثرة، لأنه وأن قال بكون العلم الاجمالي مانعا من جريان الأصل التنزيلي في أطرافه، لكنه لا يعمم هذا الوجه، حتى في صورة لا يلزم منه المخالفة العلمية، كما في المقام، لأنه لو أجري الأصل في مقدار من الأطراف، يتمكن من الجمع بينها في مقام العمل