الموردين، وغاية ما يمكن أن يتفصى به عن المحذور الثاني هو دعوى أن اليقين المنزل بلحاظ جميع الآثار منصرف إلى اليقين بالقضايا الشرعية لا مطلقة، وبالجملة إن سعة دائرة تنزيل كل شئ منزلة غيره لابد أن يكون بمقدار الأثر الذي كان دليل التعبد ناظرا إليه، فبالنسبة إلى ذاك الأثر ينتزع الوجود التنزيلي، ولكن بالنسبة إلى الأثر الذي لم يكن ناظرا إليه لا يكون له وجود تنزيلي، فشمول التنزيل بمقدار شمول التعبد ولحاظ الأثر كالحياة التنزيلي لزيد مثلا، فالحياة بالنسبة إلى الأثر الذي شمل دليل التنزيلي لها وجود تنزيلي لا بالنسبة إلى الأثر الاخر الذي لم يكن الدليل ناظرا إليه، فإنها لا وجود لها تنزيلا ولا حقيقة، وقد تقدم إن فيما نحن فيه لا يكون دليل التنزيل ناظرا إلى نفس اليقين باعتبار الآثار المترتبة على المتيقن ببركة اليقين، فإن شرط ترتب الآثار الواقعية على الواقع خارجا هو اليقين، فالواقع كأنه هو المقتضى والجهل مانع عن تأثيره في الجري والامتثال، فبانكشاف الواقع ورفع السترة عنه يترتب الأثر على الواقع، ويتعقبه حكم العقل على الحركة طبقه أو السكون عنه، وقد يكون دليل التعبد باليقين باعتبار تلك الآثار المتقدمة التي لها انتساب ما إلى اليقين أيضا، كما إنها منسوبة إلى الأمور الواقعية باعتبار الآثار المترتبة على اليقين وغيره، كما إذا أخذ جزء الموضوع مثل ما إذا ورد أن الخمر المعلوم الخمرية حرام، فإن العلم في المقام جزء المقتضى والأثر لم يترتب على صرف الواقع بل على العلم بالخمرية، وهذا أيضا سنخ من الأثر لليقين فيعمه دليل التنزيل، وقد يكون التنزيل عاما لجميع الآثار التي لليقين سواء كانت من القسمين المتقدمين أو كانت مترتبة على اليقين بنفسه من دون دخل متعلقه فيه بأن يكون نفس تمام المقتضى والموضوع. أما القسم الأول فلما كان دليل للتنزيل فيه ناظرا إلى المتيقن ببركة اليقين، فكان اليقين حينئذ طريقا محضا فلا عموم لدليل التنزيل حينئذ بالنسبة إلى الآثار التي كان اليقين جزء لموضوعها أي لا يشمل دليل التعبد باليقين التنزيلي باعتبار هذه الآثار الخاصة التي تترتب على الخمر المعلوم من حيث إنه معلوم، فلا يكون استصحاب الخمرية نافعا، لان الأثر كان مترتبا على الخمر المعلوم، والمفروض إنه ليس علم تنزيلي في المقام بالنسبة إليه، فلا علم وجداني ولا تعبدي لان التنزيل ليس ناظرا إلى هذا الأثر، وكذلك القسم الثاني لما كان ناظرا إلى هذا الأثر