يشمله النفي، ورابعها أن تكون الاخبار عن النفي، ورادا في مقام الانشاء والنهي، نظير لا رفث ولا فسوق الخ، لكن لا باستعمال لفظة (لا) في النهي، ولا باستعمال الخبر في الانشاء مجازا، بل يكون الاخبار بالنفي، ناشئا من جهة ثبوت المقتضى لانتفائه بالتشريع، وهو تحريم الضرر، فإخبار الشارع عن العدم، كاشف عن ثبوت ما يقتضيه بجعله، فالحرمة والنهي مستكشف إنا عن نفي الضرر في الشرع، فالاخبار في المقام نظير الاخبار بالعدم في لا تعاد، ولا يقال وبالثبوت في مثل تعيد وتأتي بالاحتياط، وتسجد سجدتي السهو، فإن شيئا منها مع إنها مفيدة للامر والنهي، ما استعملت في شئ منها مجازا، وعلى هذا، فمفاد نفي الضرر مستلزم لثبوت المقتضى لهذا النفي، فلا يكون ضرر، لوجود ما يقتضي عدمه، ثم لا يخفى إن النفي على الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، قابل لان يكون للامتنان، حتى على تقدير عدم كون لفظة في الاسلام، من تتمة بعض أحاديث الباب، كما إنه يمكن أن لا يكون كذلك، فيتوجه النفي إلى كل حكم ضرري، سواء كان في نفيه خلاف امتنان على الغير، أو لم يكن، ووجه إمكان امتنانيته، إنه متوجه إلى حكم، يكون المقتضى لثبوته وبقائه متحققا، ومع هذا قد رفع ونفي ارفاقا ورعاية لجانب العبيد، وأما على الوجه الأخير، فلا وجه لدعوى وروده مورد الامتنان، إذ بتحريم الاضرار، لا ينفي ولا يرفع حكم، أو إلزام للارفاق، بل نفس التحريم لكونها تكليفا، أو موقعا في المشقة والكلفة، مما هو على خلاف الامتنان، وحيث إن المرتكز في الأذهان، إن نفي الضرر امتناني، فلا يتمسك به بالنسبة إلى المقدم على الضرر، وأما الكلام في مقام التصديق، فليعلم إن القول بأن الحكم منفي بلسان نفي موضوعه، بعد ما وجه، بأن المقصود منه، إن الضرر عنوان مشير إلى الموضوعات الضررية، وهي منفية حقيقة، فلا يخلو عن شئ، فإن المصدر لا يكون عنوانا للذات المتلبس به، ولا يحمل عليه، فكيف يكون حاكيا عنه ومشيرا إليه؟ نعم إن المضر والقاطع والمحرق، عناوين ثانوية للدواء والسكين والنار مثلا، ومنطبقة عليها، وصح جعلها حاكية عنها، وأما الضرر فلا انطباق له، إلا على مصاديقه، لا على الموضوعات والذوات، فلا ينبغي عده عنوانا ثانويا لشئ من الأمور، حكما كان أو غيره، وكان منشأ له وعلته التامة، أو لم يكن، فما عن بعض، من إنه عنوان ثانوي للحكم الذي سبب للضرر، قياسا بالالقاء في النار والاحراق، كلام