عموم من جهة أخرى، وهي شموله لجميع الآثار المجعولة للموضوع المنفي، كالمعاملة والغسل الضرريين، من الصحة واللزوم، أو الوجوب، أو الندب، وغيرهما، والظاهر إنهم لا يلتزمون بإفادة القاعدة لنفي الصحة، لكن هذا لتسالمهم على ورودها في مقام الارفاق والامتنان، فإن ما كان كذلك، كحديث الرفع، لا ينفي ولا يرفع ما لا يكون في ثبوته خلاف منة، كصحة المعاملة من المضطر، أو المغبون، والوضوء أو الغسل الضرريين، فلا ينبغي عد عدم الالتزام بنفي الصحة، مع إنها من آثار الموضوع الضرري، موهنا للوجه الثالث، ثم لا يخفى إن جميع الوجوه الثلاثة، غير منافية لحمل القاعدة على ما ارتكز في الأذهان، من كونها امتنانية، بل كل منها يلائم الامتنان، وأما الوجه الرابع، وهو كون النفي بمعنى النهي، فلا ملائمة بينه وبين ورودها في مقام الامتنان، فإن تحريم الاضرار كتحريم الخمر والكذب وغيرهما من المحرمات، حكم تكليفي مولوي، يلزم اتباعه، كان منة على أحد أم لا، هذا كله في مقام التصور، وخلاصة الكلام فيه إنه يحتمل في لا ضرر احتمالات أربعة، منها أن يكون نفيه كناية عن نفي منشائه، بأن يراد منه إن الحكم الضرري، تكليفيا كان أو وضعيا، منفي في الاسلام، فنفي الضرر على هذا، إنما يكون بنفي الحكم الضرري فقط، ثانيهما أن يكون الضرر بحقيقته منفيا، ولكن لا مطلقا، بل الضرر الذي منشائه بيد الشارع وضعا ورفعا، سواء كان مجعولا، حتى ينفي باستلزامه للضرر، أو لم يكن مجعولا، وكان الضرر مرتبا على عدم جعله، فينفيه بإثبات ذلك الحكم، وجعله، كما في حق الخيار للمغبون، وعلى هذا فنفي الضرر تارة يكون بنفي الحكم المجعول، وتارة بإثباته وجعله، وكلا القسمين مندرجان في قوله عليه السلام (لا ضرر الخ)، ثالثها أن يكون من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ومعلوم إن القائل بهذا، لا يريد من الموضوع نفس الضرر، حتى يرد عليه إن لازمه، إن نفي الحكم به أحكام الضرر، من الحرمة والضمان وغيرهما، بل مراده إن الضرر عنوان للموضوع الضرري، كالصوم والغسل والوضوء والحج وغيرها، فمعنى لا ضرر، إنه لا وضوء ضرري، وهكذا سائر الموضوعات المستلزمة له، ولازم هذا المعنى أيضا، أن يكون لا ضرر متعرضا لإفادة نفيه بنفي الحكم والأثر الشرعي للموضوع، وأما نفيه بإثبات الحكم، وجعل ما لولاه للزم الضرر، فلا، فإن عدم الجعل وغير المجعول، لا يكون من الآثار الشرعية لشئ، حتى