العلماء، من قبيل معارضة الحجة مع اللاحجة، فيؤخذ بعموم دليل وجوب الاكرام، من دون التزام رعاية النسبة المنقلبة، فإنا نسلم ظهور الفساق في العموم، لكن لا نأخذ به في العلماء، لعدم حجيته، وفيما نحن فيه يكون الامر كذلك، فإن زيادة الركن سهوا، التي هي مادة اجتماع لا تعاد وخبر السجدة، قد خرجت من دائرة خبر السجدة والصحة حكما، فإنه شامل لزيادة الركن وغيره، وما يدل على إخلال ترك الفريضة كمفهوم قوله عليه السلام (من ترك السنة غير متعمد فلا شئ، أو لا إعادة عليه، أو لا بأس به)، وكذا الزيادة لعدم القول بالفصل، فإن كل من أبطل الصلاة بترك الركن، أبطلها بزيادته أيضا، فهو أخص، لأنه لا يعم غير الركن، فبه يخصص عموم خبر السجدة، بالنسبة إلى زيادة الركن، فيصير ساقطا عن الحجية بالنسبة إليها، فلا يقاوم ما يستفاد من الاستثناء من قوله لا تعاد، فيؤخذ به، ويحكم بأن مقتضى القاعدة الشرعية، بطلان الصلاة بزيادة الركن، والفريضة سهوا، لا بطلانها بالسنة وغير الركن، فإن صدر لا تعاد موافق لخبر السجدة في الدلالة على الصحة، ولو أغمض عن هذا البيان والتقريب، ولم يرجع إلى المرجحات السندية، لأنه يلزم منه التفكيك في دلالة العام على مصاديقه وهذا بعيد، لا يساعده الذهن، ولهذا لم يرجع إليها الأصحاب في العامين من وجه، فغاية ما يلزم من تعارض لا تعاد مع خبر السجدة، تساقط كليهما بالنسبة إلى زيادة الركن، فتصل النوبة إلى الرجوع إلى عموم من زاد في صلاته، فعليه الإعادة، ويؤخذ به في الأركان، دون غيرها، فإنه بالنسبة إلى غيرها، معارض بصدر لا تعاد وخبر السجدة مطلقا وأمثالها، ثم إن قوله عليه السلام (من استيقن إنه زاد في المكتوبة، فليستقبل الصلاة)، وإن كان مورده الزيادة السهوية فقط، مورد لا تعاد، إلا أنه يحكم بالإعادة مطلقا، كانت الزيادة من الركن، أو غيره، فهذا يكون أعم من (لا تعاد) من هذه الجهة، كما إنه يكون أعم من جهة عمومه للزيادة والنقيصة، فتكون النسبة بينهما العموم من وجه، ومورد اتفاقهما زيادة الركن، فإنهما متفقان على لزوم الإعادة بها، وأما في صورة زيادة غير الركن فمتنافيان، فإن لا تعاد يقتضي عدم الإعادة، خلاف ما اقتضاه خبر الاستيقان، ونبهان إلى إن النسبة بين هذا وخبر السجدة، تبائن محض، فإن أحدهما يدل على الإعادة بمطلق الزيادة السهوية، والاخر على لزومها بها مطلقا، وقلنا أيضا بأن النسبة المنقلبة