موجودة في نفسي ولفظ ليت على افراده يدل على ما تدل عليه الجملة المزبورة (ثم) انه بعد ثبوت هذه الدلالة والحكاية إذا أطلقت هذه الكلمة بقصد الحكاية بها عن مدلولها وان علم كون المتكلم بها كاذبا و ان المعنى لا تحقق له في الخارج صح ان يقال بالمسامحة و التجوز انه أوجد التمني وأنشأه لأنه أوجد حاكيه وما هو مرآته ومعرفه فكأنه أوجده بنفسه لان عنوان المحكي يطلق على الحاكي مجازا وهذا بخلاف عنوان الاخبار فإنه كما عرفت عنوان لنفس الحاكي (ومن ذلك ظهر أنه) لا فرق بين الانشاء والاخبار في الحكاية عن المعنى التام الخبري الذي يصح السكوت عليه غاية الأمر ان هذه الحكاية في الانشاء تكون بالمفرد وفي الاخبار بالجملة وهذا هو الفارق بين المقامين (هذا مضافا) إلى ما عرفت من صحة صدق عنوان التمني ونحوه على اللفظ الحاكي عنه ولو كان ذلك بالمسامحة بخلاف عنوان المحكي في الاخبار فإنه لا يصدق على الحاكي (نعم) يصدق عليه عنوان الاخبار وهذا عنوان نفسه ابتدأ لا عنوان محكيه و قد أطلق عليه بالعرض والمجاز قوله اما لأجل وضعها لايقاعها:
إذا فرض كون الداعي إلى الايقاع هو الجد معتبرا في الوضع كان هذا القيد قيدا للاستعمال لا محالة لا للمستعمل فيه لوضوح انه لا يستعمل صيغة الطلب في حال من الأحوال في هذا العنوان الخاص أعني به مفهوم إيقاع الطلب الذي يكون داعيه الطلب النفساني بل ولا في مصداقه بما هو مصداقه بحيث يلحظ مصداق الداعي قيدا للمستعمل فيه بل لا يعقل ان يكون داعي الاستعمال قيدا للمستعمل فيه وعليه فيبطل الاستعمال فيما خلا عن الشرط لا انه يصح ويكون مجازا كاستعمال اللفظ الموضوع للكل في الجز (هذا) مع أن الالتزام بالمجازية في الانشاءات الخالية عن الجد لا يخلو عن صعوبة قوله دون الإرادة التشريعية:
ولعل وجه التخلف هناك ان علمه تعالى بالصلاح فيه ليس علما بالصلاح التام بل علم بالصلاح الناقص أعني به الصلاح في حق المكلف مع الفساد النوعي الراجع إلى نظام العالم والجهات النوعية مقدمة على الجهات الشخصية فبعد وقوع الكسر والانكسار بين الجهات يكون الفعل مما علم فساده أو مما لم يعلم بصلاحه وذلك إذا كان الفساد النوعي قليلا جدا يوازي الصلاح الشخصي الأكيد ويعادله من غير ترجح (فصح ان) يقال إن علم الباري تعالى بالصلاح دائما يؤثر في حصول الفعل فإرادته التكليفية الخالية عن الإرادة التكوينية لا يكون علما بالصلاح على الاطلاق بل هو علم