عن النفس وهذه الصفات كلها عبارات عن كمال وجوده حسب ما للكمال عندنا من التعبيرات قوله غير مفهوم ولا معلوم الا بما يقابلها:
يعنى ان لفظ العالم مثلا يدور امره بين ان يراد به المعنى العام أعني به من انكشف لديه الشئ وان يراد به خلاف هذا المعنى أعني به الجهل وان لا يراد به شئ أصلا والأول هو المطلوب لوضوح بطلان الثاني وكذا الثالث لكونه من لقلقة اللسان وهكذا الامر في غير مفهوم العالم من الصفات الذاتية (ويرد عليه) ان الحصر المذكور في الاستدلال غير حاصر لجواز ان يراد بهذه العناوين المحمولة على الذات نفس الذات المقدسة فيكون مدلول لفظ العالم والقادر والحي هو مدلول لفظ الجلالة ويكون حمل الصفات على الذات وحمل بعضها على بعضها الاخر مع كون الجميع بمعنى الذات المقدسة لمجرد اختلاف اللفظ كما في الانسان بشر والأسد غضنفر فلا يستلزم عدم إرادة المعنى العام للقلقة اللسان أو إرادة المعنى المقابل لذلك المعنى العام تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قوله الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق:
إذا استعمل لفظ الجاري في الذات المتلبس بالجريان كان ذلك حقيقة وان أطلق أو نسب إلى الذات غير المتلبس به وكذلك إذا استعمل في الجامع بين المتلبس والمنقضى عنه الجريان على القول بوضع المشتق للأعم وان أطلق أو نسب إلى المنقضى عنه التلبس بل التجوز حينئذ يكون في الاسناد (واما) إذا استعمل المبدأ في غير الجريان أعني به الجمود بالتجوز فيه باستعماله في غير معناه ثم اشتق منه اسم الفاعل كان ذلك مجازا (وكذا) إذا استعمل هيئة الجاري في نسبة غير النسبة التي هي مدلوله بالتجوز فيها نظير استعمال المصدر في معنى الفاعل أو المفعول كان ذلك أيضا مجازا فالتجوز في المشتق يكون بالتجوز في كل من مدلوليه أعني بهما مدلول هيئته باستعمالها في غير النسبة الموضوعة لها ومدلول مادته باستعمالها في غير المعنى الموضوع له المبدأ وبالتجوز بتجريد المشتق من الذات واستعماله في المبدأ كما إذا استعمل لفظ الضارب في معنى الضرب فهناك مجازات ثلاثة اما مع حفظ معنى المشتق في جهاته الثلاثة المتقدمة فالاستعمال يكون حقيقيا وان أسند المشتق أو حمل على غير ما هو مصداق معناه نعم يكون التجوز حينئذ في الاسناد قوله وإن كان مبدئه مسندا إلى الميزاب:
بل المبدأ مسند إلى الذات المتلبس به وقد أسند المشتق بمجموع مدلوله المشتمل على ذات ومبدأ ونسبة