بالصلاح المزاحم الذي بعد لحاظ المزاحمة لا يسمى صلاحا ولا يكون علمه علما بالصلاح فلا استثناء في تأثير إرادته جل وعلا في حصول المراد بل جميع إرادته مؤثرة وعلة تامة لحصول المراد والا لزم العجز والشرك ففي موارد العصيان لا علم له بالصلاح التام من دون مزاحم (واما) في موارد الإطاعة فعلمه علم بالصلاح التام بلا مزاحم فعلمه تبارك وتعالى في جميع هذه الموارد علم واحد و إرادة واحدة تكليفية وتكوينية لا علمان وارادتان إحداهما تكوينية و الأخرى تكليفية قوله وهو العلم بالمصلحة في فعل المكلف:
هذا إذا لم يكن صلاحه راجعا إلى النظام الكلي والا كانت إرادته تكوينية غير متخلفة عن المراد كأفعالنا الاختيارية الصادرة منا قوله وهو بمكان من البطلان:
لوضوح انه ليس كل مفهوم قابلا لأن يقع تحت الانشاء بل الواقع منه تحت الانشاء انما هي مفاهيم خاصة فمفهوم الطلب قابل لان ينشأ باللفظ دون مفهوم العلم وقد أجاب المصنف (قده) عن الاشكال بما يبتنى على جواز انتزاع مفاهيم متعددة عن ذات واحدة بسيطة ليست فيها جهات متكثرة وإضافات متعددة وقد تقدم منا منعه فراجع قوله وهذا كما ترى ضرورة ان الصيغة:
هذه العبارة توهم ان المدعى لاستعمال صيغة افعل انما يدعى استعمالها في نفس الصفات الواقعية من التمني والترجي وغيرهما مع أن الامر ليس كذلك فإنه بعد ما فرغ من عدم استعمال الصيغة في الصفات النفسانية يدعى انها كما تستعمل في انشاء الطلب تستعمل في انشاء غيره من المعاني المذكورة أيضا ولا يبعد صحة هذه الدعوى بالنظر البدوي ضرورة انه يصح استعمال مثل قضية (عد أيها الشباب) في مقام التمني ولو لم يكن المتكلم متمنيا لعود الشباب في الواقع ونفس الامر ولا يمكن في مثل ذلك القول بان المنشأ هو الطلب بداعي قيام التمني بالنفس فلا مناص فيه من الالتزام بكون التمني هو بنفسه منشأ باللفظ من دون ان يستعمل في الطلب (الا ان يقال) ان انشاء التمني انما هو من باب تعدد الدال والمدلول فمدلول نفس الصيغة هو انشاء الطلب وقد أنشأ به التمني بقرائن الأحوال لا ان الصيغة قد استعملت في التمني ابتدأ (والتحقيق) في المقام ان يقال إن صيغة افعل انما تستعمل دائما في انشاء البعث بمعنى ان الصيغة منزلة بالوضع منزلة البعث بالجوارح فكشفها عن الطلب كشف عقلي نحو كشف البعث بالجوارح عنه (نعم) لما كان الكشف المذكور مستندا إلى الوضع