واحدة (مع أن) الوجه الذي استدل به على امتناع انتزاع مفهوم واحد من منشأ متعدد وهو لزوم ان يكون الواحد كثيرا يستلزم امتناع عكسه أيضا (وبالجملة) الذي لا ينبغي ان يرتاب فيه ان تعدد العناوين الانتزاعية لا يكون الا بتعدد منشأ انتزاعها ولا ينتزع من منشأ واحد الا مفهوم واحد كما لا ينتزع من المتعدد الا المتعدد فالمفهوم الواحد المنتزع من متعدد كمفهوم الانسان لا بد ان يكون منتزعا من جهة واحدة جامعة في ذلك المتعدد كما أن المفاهيم المتعددة لا بد من أن تنتزع من منشأ متعدد واما ما ذكره السبزواري من المثال لانتزاع عنوان المعلوم وعنوان المقدور من ذات واحدة فهو ناشئ من تخيله ان إضافة الذات المقدسة إلى صفة العلم مغايرة لاضافتها إلى صفة القدرة ومنشأ هذا التخيل هو توهم اختلاف نفس الصفتين مفهوما عند توصيف الذات المقدسة بهما ومما سيأتي من أنه ليس في صفات الباري جل وعلا اختلاف بحسب المفهوم تعرف ان نسبة المعلوم والمقدور إليه تعالى غير مختلفة أيضا فلا وجه لانتزاع عنوان المعلوم تارة وعنوان المقدور أخرى كما لا وجه لانتزاع عالم في جانب المبدأ تعالى تارة وانتزاع قادر أخرى فالمثال هو بعينه من محل الكلام لا انه شئ يوضح له محل الاشكال (ثم) أجاب المصنف (قده) عن الاشكال الثاني بان قيام المبدأ بالذات لا يستدعى التعدد ومغايرة المبدأ للذات بل يجتمع مع العينية فان المبدأ الذي هو عين الذات قائم بالذات بأشد أنحاء القيام وهو القيام على سبيل العينية فان الذات قائم بنفس ذاته وواجد لنفس ذاته ولذات يطلق الأبيض على البياض نفسه والموجود على نفس الوجود (وبالجملة) تطلق المشتقات على مباديها كما تطلق على الذات القائم بها المبادي و ليس إطلاقها بالتجوز والعناية بل معانيها موجودة فيه لأنها معاني عامة سيالة لمطلق ما كان واجدا للمبدأ ولو كان ذلك هو نفس المبدأ حيث إنه واجد لنفسه غير فاقد لها (أقول) لا ريب في أن مفهوم عالم وقادر وضارب وقاتل وغير ذلك لا ينطبق على نفس المبادي ليكون العلم عالما والقدرة قادرا والضرب ضاربا والقتل قاتلا كي يكون للذات المتصف بتلك الصفات مصداقان أحدهما الذوات المتصفة بالمبادي وثانيهما نفس الصفات والمبادي (فالصحيح) في التفصي عن الاشكالين المزبورين هو الالتزام بنفي الصفات عنه تعالى الذي هو كمال الاخلاص له والاعتراف بان ذاته تعالى في ذاته كامل كل الكمال منزه