على القوم بامتناع حمل العلم والحركة على الذات وان اعتبر الا بشرط فان اعتبار البشرط لائية انما هو مقوم مدلول العلم والحركة لا انه أمر خارج عنه ومع كونه مقوما له وغير خارج عنه كيف يعقل أخذه لا بشرط ليصح حمله على الذات (نعم) لا مضايقة من تجريد ذلك عن المدلول واستعمال اللفظ في المعنى المأخوذ لا بشرط مجازا و عليه فلا مانع من صحة الحمل أيضا (وبالجملة) اعتبار شئ على نحوين انما يكون على تقدير عدم أخذ أحد الاعتبارين بخصوصه في مدلول اللفظ وفي معناه الحقيقي واما مع أخذه فيه فلا يصح اعتباره على النحو الاخر الا بالتجريد المستلزم لكون اللفظ المستعمل فيه مجازا ومع هذا الاستعمال لا مضايقة من حمل مثل العلم و الحركة على الذات كما يحصل لفظ عالم ومتحرك عليها (واما) ما أفاده المصنف (قده) من أن مراد أهل المعقول من التفرقة بذلك ليس هي التفرقة مع حفظ وحدة المفهوم كي يكون التفرقة بذلك بلحاظ الطواري والعوارض وانما التفرقة بما ذكر بلحاظ تعدد المفهوم فيكون مرادهم بها هي التفرقة بين المفهومين باللابشرطية عن قبول الحمل والبشرط لائية عنه فكلام لا أتحصل معناه (فإنه ان) أراد بذلك تعدد مفهوم المبدأ والمشتق لأجل دخل الاعتبارين فيكون المعنى الحدثي بأحد الاعتبارين مفهوما يباين المفهوم الاخر.
بالاعتبار الاخر فذلك هو الذي قلناه وبه يندفع إشكال صاحب الفصول (قده) من غير حاجة إلى جعل اللا بشرطية والبشرط لائية بلحاظ الحمل دون الطواري و العوارض (وان) أراد بذلك تعدد هما مع قطع النظر عن الاعتبار ليكون مفهوم المبدأ ومشتقه كمفهوم الانسان والحجر والضارب و القتل في عدم اشتراكها في أمر جامع غاية الأمر أحد المفهومين مفهوم لا يأبى عن الحمل والاخر مفهوم يأباه (فذلك) مما لا ينبغي ان ينسب إلى أهل المعقول لأن عدم تباين المفهومين واضح لا يعتريه ريب (مع) ان اعتبار اللا بشرطية والبشرط لائية تارة بلحاظ العوارض والطواري وأخرى بلحاظ الحمل أمر عجيب لان الحمل بنفسه ليس له عنوان مستقل وانما ذلك يتبع الاتحاد والعينية بين المحمول والموضوع والاتحاد والعينية ناشئ من لحاظ المحمول لا بشرط من الطواري والا فالمفهوم بشرط لا ليس له اتحاد مع الموضوع (وبالجملة) لا مضى لاخذ شئ لا بشرط أو بشرط لا بلحاظ مقام الحمل وراء ما ذكرناه الذي هو عين اللا بشرطية والبشرط لائية بلحاظ العوارض والطواري (ويشهد) لما ذكرناه من أن