الاتيان بها ناقصة فصحت الكلية من الجانبين وان الأوصاف قبل العلم بها اخبار والاخبار قبل العلم بها أوصاف أعني بذلك ان شأن الأوصاف هو الاتيان بها قبل العلم بصورة الاخبار كزيد عالم وعمرو منطلق كما أن شأن الاخبار هو الاتيان بها بعد العلم بصورة الأوصاف كزيد العالم وعمرو المنطلق (وان شئت قلت) ان الصفات الخارجية تعبر عنها بالجمل الخبرية التامة تارة وبالجمل التقييدية الناقصة أخرى لكن كل في مقام ففي مقام علم المخاطب بثبوتها يعبر عنها بعبارة الجمل الناقصة فيقال زيد العالم وعمرو المنطلق و في مقام جهله بثبوتها يعبر عنها بعبارة الجملة الخبرية التامة فيقال زيد عالم وعمرو منطلق قوله كما أن عقد الوضع ينحل:
وعلى ذلك فالقضية الواحدة تنحل إلى قضايا ثلاث قضية ينحل إليها عقد الوضع وقضية ينحل إليها عقد الحمل ونفس القضية الأصلية فقضية الانسان ضاحك تكون بعد التحليل هكذا الذات الثابت له الانسانية بالفعل وفي أحد الأزمنة على مذهب الشيخ أو بالامكان على مذهب الفارابي ذات ثابت له الضحك فيتولد من الحكم بثبوت المحمول في القضية لموضوعه الحكم بثبوت أمور ثلاثة لموضوعاتها (أحدها) ثبوت عنوان الانسانية لذات الانسان الموجه بجهة الفعلية على مذهب الشيخ وبجهة الامكان على مذهب الفارابي (وثانيها) ثبوت عنوان الضحك لذات الضاحك الذي هو مفاد تحليل عقد الحمل (وثالثها) ثبوت الذات الثاني الذات الأول الذي هو مفاد أصل القضية التي حكم المصنف (قده) بضروريته خلا فالصاحب الفصول (قده) و قد عرفت ان الحق مع صاحب الفصول وان المناط في جهات القضايا على ما هو جهاتها بالفعل لا ما هو جهاتها عند التحليل وأصل القضية أعني بها نسبة المحمول المقيد بقيد ممكن إلى الموضوع موجهة بجهة الامكان كما لا يخفى قوله لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة:
هذا هو المحمول والموضوع زيد المذكور في المعطوف عليه وانما تركه اتكالا منه على تقدم ذكره (ويحتمل) ان يكون هذا مجموع القضية ويكون الألف واللام في المحمول إشارة إلى الذات فيكون مفاد العبارة زيد هو ذلك الزيد الكاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة (ثم) ان الظاهر أن المصنف (قده) لم يحط بما هو مقصود صاحب الفصول (قده) من هذه العبارة فأورد عليه بما أورد ونحن نذكر ما هو مقصوده من العبارة ليتضح عدم اتجاه ما أفاده (قده) (فنقول) لا شبهة في أن ثبوت الذات