ذات الموضوع وعينه وثبوت شئ لنفسه ضروري الا ان للذات جهة إطلاق وسيلان بحسب الحالات والعوارض الطارية لها فإنها كما تلحظ مقيدة بحالة خاصة من تلك الحالات تلحظ مطلقة سارية في طي حالاتها فإذا كان ثبوت تلك الحالات والعوارض موجها بجهة الامكان فلا بد من أن يكون تقيد الذات المهملة بتلك العوارض موجها بجهة الامكان فإذا كان التقيد ممكنا كان اتحاد الذات المهملة مع الذات المقيدة ممكنا أيضا لان تحصل الماهية المأخوذة لا بشرط في ضمن الماهية بشرط شئ أعني به اتحاد الماهية اللابشرط مع الماهية بشرط شئ أمر ممكن غير ضروري مع أن اتحاد الماهية مع نفسها ضروري غير ممكن (ومن ذلك) ظهر فساد ما أورده المصنف (قده) من ضرورية ثبوت الذات المقيدة على أن يكون التقييد داخلا في المحمول دون قيده فان الضروري انما هو ثبوت الذات المهملة للذات أو الذات المقيدة لنفسها واما ثبوت الذات المقيدة بقيد ممكن للذات المهملة فلا محالة يكون ممكنا سوأ أخذ القيد داخلا أم كان القيد خارجا والتقيد داخلا (واما) ما أفاده (قده) من أن القضية بعد فرض أخذ الذات في المحمول تنحل إلى قضيتين إحداهما ما حكم فيها بثبوت القيد للذات وهي ممكنة وثانيتهما ما حكم فيها بثبوت الذات لنفسها وهي ضرورية (ففيه) انه إذا كان ثبوت القيد للذات ممكنا كان ثبوت الذات المقيدة للذات المهملة الذي هو مفاد أصل القضية لا محالة ممكنا فلا تكون القضية ضرورية لان الذات إذا أخذت في طرف المحمول مقيدة لحقها حكم قيدها وليس المحمول في أصل القضية الذات المهملة وان آلت القضية في مقام التحليل إليها وإلى ثبوت القيد للذات المهملة والمدار في جهات القضايا على ما هو جهاتها فعلا لا على ما هو جهاتها في مقام تحليلها (وبالجملة) الذات بعد تحديدها بحد ممكن تكون ثبوتها واتحادها مع الذات المهملة موجهة بجهة الامكان غير جهة ثبوت أصل الذات للذات و هذا كما في مفهوم الشئ فإنه مع كونه عرضا عاما في نفسه يكون بعد تقييده بالخاصة التي هي الضحك خاصة ويلحقه حكم قيده قوله وذلك لان الأوصاف قبل العلم:
هذا بيان للانحلال ومحصله ان كل نسبة ناقصة نسبة تامة في الحقيقة و انما ظهرت بكسوة النقصان لفرض علم المخاطب بها فان الاخبار انما يكون غالبا لرفع جهل المخاطب فلا موقع له في فرض علمه (ومنه يظهر) ان كل نسبة تامة لو فرض علم المخاطب بها كان حق التعبير عنها