والتنظر الجاريين على تقدير إسراء الشرطية الثانية إلى الوجه الأول فان الجواب والتنظر يسريان تبع سراية الاستدلال فليس هذا الكلام من المصنف (قده) بيانا لوجه الانقداح (نعم) (قوله) وقد عرفت حال الشرط بيان لما تقدم منه من الاعتراض على ما في الفصول من التنظر بتقريب ان ذلك من الضرورة بشرط المحمول وقد عرفت ما فيه قوله لزوم أخذ النوع في الفصل:
مع أن من جملة أجزأ النوع هو الفصل فيلزم بالآخرة أخذ الفصل في نفسه (وبالجملة) أخذ الذات في المشتق يستلزم تركب الفصل من نفسه ومن النوع المركب من الجنس والفصل المفروض كونه نفس مدلول اللفظ ابتدأ قوله وان انحل بتعمل من العقل:
لكن ذلك لا يضر ببساطة المعنى الموضوع له لان الصورة الانحلالية العقلية لم توضع اللفظ لها بل الصورة الواحدة البسيطة الحاصلة في النفس ابتدأ وفي بدو النظر هي التي وضع اللفظ بإزائها فلا منافاة بين الالتزام بهذا المعنى والقول ببساطة المعاني الاشتقاقية قوله الفرق بين المشتق ومبدئه:
المراد من المبدأ في المقام هو المصدر وإطلاق المبدأ عليه مبنى على ما هو المعروف بينهم والا فسيجئ من المصنف (قده) التصريح بعدم كونه مادة للمشتقات وكيف كان لا ينبغي الريب في أن المشتق و مبدئه أعني به المصدر غير متباينين مفهوما لأنهما يشتركان في إفادة معنى المبدأ بالضرورة وعليه فلا بد من بيان ما به يمتاز مفهوم أحدهما عن مفهوم الاخر وقد ذكروا ان المائز بينهما أمر يرجع إلى الاعتبار فان معنى المبدأ قد اعتبر بشرط لا في المصدر و اعتبر لا بشرط في المشتق فلا فرق بين المشتق ومبدئه في إفادة معنى المبدأ السيال في المصدر والمشتقات بأجمعها وانما الفرق ناشئ من اعتبار هذا المعنى السيال فان اعتبر بشرط لا كان مدلول المصدر كما أنه ان اعتبر لا بشرط كان مدلول المشتق (فينبغي) لنا شرح معنى اللا بشرطية والبشرط لائية ليتضح بذلك ما ذكروه (فنقول) اللا بشرطية والبشرط لائية انما هو اعتباران يلحقان الماهية بالإضافة إلى الخصوصيات المنوعة أو المصنفة أو المشخصة اللاحقة لها فإذا قيل لا فرق بين مفهومين الا بهذين الاعتبارين كان معناه ان المفهومين متحد ان مع قطع النظر عن هذا الاعتبار ولازمه ان يكونا في أصل إفادة الماهية متشاركين (نعم) مجرد الامتياز بالاعتبارين مع وجود مائز آخر في البين لا يقتضى وحدة الهوية بل يجتمع مع الامتياز