ومثل ذلك يقطع حجية أكرم كل جيراني في تمام الافراد الواقعية لعنوان العدو إذ يعلم بذلك ان خطاب أكرم كل جيراني لم يصدر بداعي الإرادة الجدية لاكرام الكل الذي هو مدلوله وما هو بداعي الجد مردد بين عددين أقل وأكثر ولا معين للثاني وقد عرفت ان الظهور بعد القطع بتخصيصه لا يجدى في تعيين إرادة مرتبة من المراتب فالتمسك به في الافراد المشكوكة باطل بعد العلم بالكبرى الكلية أعني عدم إرادة إكرام العدو من الجيران ولا يحتاج إلى إحراز الصغرى واستنتاج النتيجة فيقال هذا عدو وكل عدو لا يجب إكرامه فهذا لا يجب إكرامه وكون الدليل على الكبرى الكلية هو السمع مما لا يتصور مدخليته في ذلك (وأخرى) لا يعلم بان في الجيران عدوا واحتمل ان المولى قد علم بعدم اشتمال الجيران على العدو فأمر بإكرامهم وهذا يؤخذ فيه بعموم العام لعدم القطع بتخصيصه و احتمال كون تمام مدلوله مرادا للمولى بل بالأخذ بالعموم يستكشف عدم العدو فيهم من غير فرق أيضا بين ان يكون المخصص لفظيا و ان يكون عقليا لكن هذا الفرض خارج عن مورد البحث وانما البحث في الفرض الأول المعلوم فيه تخصيص العام جزما ولعل الاختلاط بين الفرضين أوجب إجراء حكم الفرض الثاني على الفرض الأول و قد عرفت ان الحكم في الفرض الثاني أيضا لا يختص بالمخصص العقلي قوله لما كان غير معنون بعنوان خاص:
يعنى العنوان الخاص الوجودي المقابل لعنوان المخصص واما العنوان الخاص العدمي وهو عدم عنوان المخصص فالباقي تحت العام معنون به البتة وقد صرح به المصنف (قده) بقوله بل بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص فان قوله لم يكن ذلك بعنوان الخاص هو بعينه عنوان للعام لكن تعبيره بقوله بل بكل عنوان مسامحة لأنه يوهم دخل تمام العناوين الوجودية التي ليست بعنوان الخاص لكن على سبيل البدل وهو باطل قطعا وخلاف المقصود جزما ومقصوده ان تمام العناوين التي هي ما عدى عنوان الخاص باقية تحت العام لا انها عناوين للعام وبين الامرين فرق بين فيكون عنوان العام في مثال كل امرأة ترى الحمرة إلى خمسين الا امرأة من قريش كل امرأة ليست هي امرأة من قريش فنفي عنوان الخاص يكون عنوانا للباقي تحت العام وعليه فما فرعه المصنف (قده) على ما أصله من جريان الأصل الموضوعي المنقح لموضوع العام في غالب الموارد وانه في المثال يستصحب في المرأة المشكوكة قرشيتها عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش وان المرأة الكذائية