لموارد الشك في الرجحان وحجيته فيها وهو ممنوع بعد ورود التخصيص عليه بإخراج نذر غير الراجح وهذا بخلاف النص الوارد في الفرعين فان شموله لهما قطعي فيحصل الاستكشاف المذكور قوله كما ربما يدل:
ما في الخبر يجتمع مع رجحان الاحرام قبل الميقات أعني اشتماله على المصلحة لكنها مصلحة مزاحمة بالمفسدة فيه مانعة عن طلبه قبل النذر فان أريد من المانع عن الطلب في الجواب الأول ذلك اجتمع ما في الخبر مع الجواب الأول وان أريد المانع الخارجي عن الطلب دون المفسدة في الفعل تعين الجواب الأخير الا ان الجواب الأول مع قطع النظر عن هذا الخبر أيضا يكون باطلا لعدم التزام أحد بصحة الفعل قبل النذر والحال ان لازم رجحان الفعل بلا مزاحمة مفسدة هو الصحة قوله لا يقال لا يجدى صيرورتهما:
لا يخفى عدم توجه هذا الاشكال على ما هو قضية الجوابين وانما يتجه على من لم يعتبر الرجحان في صحة النذر في الموردين ولم يستكشف من دليلهما ذلك لا قبلا ولا في عرض تعلق النذر التزاما بتخصيص دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بدليلهما ولذا كرر المصنف (قده) الجواب الثاني في جواب الاشكال وإن كان الأوجه تكريرهما جميعا وبالجملة ذكر هذا الاشكال في ذيل الجوابين لا أرى له مناسبة (ثم) اعلم أن مجرد رجحان المتعلق للنذر رجحانا عباديا لا يصحح النذر وان صحح لا يلزم الاتيان بالمنذور على سبيل التعبد بل لا بد من أن ينذر ان يأتي بالراجح التعبدي على وجه التعبد و التقرب فحينئذ يصح النذر ويكون قضية أوفوا الاتيان بالمنذور على الوجه الذي نذر وعليه فدليل أوفوا يكفي في اعتبار التقرب ولا حاجة معه إلى رجحان المتعلق رجحانا عباديا قبل النذر أو في رتبته كما دفع المصنف (قده) به الاشكال في فرض الالتزام بتخصيص دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بدليل الموردين، وقد عرفت ان أصل ورود الاشكال على تقديره لا غير قوله هذا لو لم نقل بتخصيص عموم:
لا وجه للقول بالتخصيص بعد إمكان الالتزام بما لا يلزم منه التخصيص فالتخصيص يكون بعد عدم إمكان شئ من الاستكشافين لا ان الاستكشافين يكونان بعد عدم القول بالتخصيص قوله والا أمكن ان يقال بكفاية الرجحان:
كيف يمكن ان يقال وقد أنكر سابقا إمكان اعتبار قيد التقرب بالامر في متعلقه وهل هذا الا هو فان المنذور إذا قيد بقصد التقرب و توجه أمر أوفوا بهذا المقيد بقصد التقرب والفرض ان لا رجحان ولا أمر قربي قبل هذا