____________________
فلا خير في خروجه، ولكنه دعوى يشكل إثباتها.
وأنت خبير بورود كل ذلك على خلاف التحقيق، فإن الغرض من اعتبار هذا القيد إفادة أن المعتبر في مفهوم السبب المرادف للمقتضي إنما هو شأنية الاقتضاء لا فعليته ليكون مرادفا للعلة التامة.
فحاصل الفرق بينهما أن العلة التامة ما يلزم من وجوده الوجود فعلا ومن عدمه العدم فعلا، والسبب ما من شأنه أن يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ومعلوم صدق هذه القضية على كل واحد من الأسباب المتعددة، فإن له ذلك بمعنى أنه بحيث لولا قيام سبب آخر مقامه للزم من انتفائه انتفاء المسبب.
غاية الأمر أن الفرض غير متحقق، وقد قرر في محله أن كذب الشرط لا يستلزم كذب الشرطية.
والمناقشة إنما يتجه لو أريد بالاقتضاء حصوله فعلا.
وأما مناقشة فاقد الشرط فيدفعها: عدم الفرق بينه (1) وبين مصادف وجود المانع، فإن مصادفة وجود المانع إذا لم تكن قادحة في صدق السببية فكذلك مصادفة عدم الشرط أيضا غير قادحة، ولو فرض الثاني قادحا فلابد من كون الأول أيضا قادحا، ولا سيما على مذهبه - دام ظله - من إرجاع عدم المانع إلى الشرط، المستلزم لفرضه وصفا وجوديا ليصدق عليه عنوان الشرطية.
ألا ترى أن العلم بالمقدمتين سبب عقلي للعلم بالمطلوب، ولكنه مشروط بكلية الكبرى منهما فتكون الجزئية مانعة، والنار سبب عادي لإحراق الخشب ولها شرط وهو يبوسة الخشب فتكون الرطوبة مانعة عنها، والصيغة سبب شرعي لحصول الانتقال ولكنها مشروطة بالتنجيز فيكون التعليق مانعا لها، فإذا جاز دخول كل من ذلك مع مصادفة وجود المانع في حد " السبب " ولم يكن وجوده منافيا لما اعتبر فيه من لزوم الوجود بالوجود بحسب الذات لجاز ذلك بعينه في مصادفة عدم الشرط، إذ لا معنى له إلا وجود المانع الغير القادح والفرق تحكم صرف، كما أنه إذا لم يجز ذلك عند مصادفة عدم الشرط لكان الحال كذلك في مصادفة وجود المانع، إذ لا يكون إلا عبارة عن فقد الشرط والتفرقة بينهما مكابرة واضحة، وكأنه وهم (2) نشأ عن الخلط بين ما يرجع من الشروط إلى نفس
وأنت خبير بورود كل ذلك على خلاف التحقيق، فإن الغرض من اعتبار هذا القيد إفادة أن المعتبر في مفهوم السبب المرادف للمقتضي إنما هو شأنية الاقتضاء لا فعليته ليكون مرادفا للعلة التامة.
فحاصل الفرق بينهما أن العلة التامة ما يلزم من وجوده الوجود فعلا ومن عدمه العدم فعلا، والسبب ما من شأنه أن يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ومعلوم صدق هذه القضية على كل واحد من الأسباب المتعددة، فإن له ذلك بمعنى أنه بحيث لولا قيام سبب آخر مقامه للزم من انتفائه انتفاء المسبب.
غاية الأمر أن الفرض غير متحقق، وقد قرر في محله أن كذب الشرط لا يستلزم كذب الشرطية.
والمناقشة إنما يتجه لو أريد بالاقتضاء حصوله فعلا.
وأما مناقشة فاقد الشرط فيدفعها: عدم الفرق بينه (1) وبين مصادف وجود المانع، فإن مصادفة وجود المانع إذا لم تكن قادحة في صدق السببية فكذلك مصادفة عدم الشرط أيضا غير قادحة، ولو فرض الثاني قادحا فلابد من كون الأول أيضا قادحا، ولا سيما على مذهبه - دام ظله - من إرجاع عدم المانع إلى الشرط، المستلزم لفرضه وصفا وجوديا ليصدق عليه عنوان الشرطية.
ألا ترى أن العلم بالمقدمتين سبب عقلي للعلم بالمطلوب، ولكنه مشروط بكلية الكبرى منهما فتكون الجزئية مانعة، والنار سبب عادي لإحراق الخشب ولها شرط وهو يبوسة الخشب فتكون الرطوبة مانعة عنها، والصيغة سبب شرعي لحصول الانتقال ولكنها مشروطة بالتنجيز فيكون التعليق مانعا لها، فإذا جاز دخول كل من ذلك مع مصادفة وجود المانع في حد " السبب " ولم يكن وجوده منافيا لما اعتبر فيه من لزوم الوجود بالوجود بحسب الذات لجاز ذلك بعينه في مصادفة عدم الشرط، إذ لا معنى له إلا وجود المانع الغير القادح والفرق تحكم صرف، كما أنه إذا لم يجز ذلك عند مصادفة عدم الشرط لكان الحال كذلك في مصادفة وجود المانع، إذ لا يكون إلا عبارة عن فقد الشرط والتفرقة بينهما مكابرة واضحة، وكأنه وهم (2) نشأ عن الخلط بين ما يرجع من الشروط إلى نفس