من التصريح بمناسبة ذكرها في الأدلة العقلية الموجب لكون البحث عنها بحثا عن أحوال الدليل لا في فعل المكلف، وفي باب الأحكام الموجب لكونها من مبادئ المسائل الأصولية، فإنها على الأول تندرج في المسائل الأصولية وعلى الثاني في مبادئها الأحكامية، وكيف كان فلا ينبغي التأمل في عدم كونها من المسائل الفرعية.
وإذا تمهد ذلك، فقبل الشروع في البحث ينبغي إيراد مباحث يتحرر بها مواضع الخلاف، ويبين فيها معاني مفردات (١) قضية قولهم: " مقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة ".
المبحث الأول في شرح ماهية المقدمة وبيان أقسامها:
والأصح أنها مكسورة من مقدمة الجيش بالكسر، - على ما نص عليه جماعة من أئمة اللغة - من قدم بمعنى تقدم، كما في قدم بين يديه أي تقدم، ومنه قوله عز من قائل:
﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ (2) أي لا تتقدموا، مع جواز كونها من التفعيل لا للتعدية بل للتكثير في الفاعل أو المفعول كما في " موتت الإبل " و" غلقت الأبواب " أولها بالنظر إلى أنها تقدم الشارع فيها وطالبها على غيره ممن لا يطلبها غير أنها بهذا المعنى إنما تناسب مقدمتي العلم والكتاب، ويمكن الفتح أيضا ليكون من المقدم ضد المؤخر، والوجه واضح كوضوح المناسبة في جميع موارد إطلاقها.
وأما لفظة " التاء " يمكن كونها للتأنيث من مقدمة الجيش التفاتا إلى أنها فيها باعتبار وقوعها صفة لموصوف محذوف نسيا منسيا وهو " الطائفة " أي طائفة مقدمة من الجيش، كما يمكن كونها للمبالغة على حد تاء " العلامة " أو الوحدة على حد تاء " سارية " لمن يسير في الليل منفردا.
وعلى أي حال فهي في عرفهم عبارة عما كان في ذاته وطبيعته صفة أوجبت تقدمه على غيره، فلذا عرفوها: " بما يتوقف عليه الشيء " وإنما يصلح لذلك إذا كانت بمثابة ما