____________________
وإن شئت زيادة توضيح فلاحظ طريقة السلطان إذا أصدر إلى بعض خدامه أوامر وأحكاما، فيخاطبه عقيب ذلك أو قبله بقوله: " أطعني وأطع وزيري وولاة أمري ".
ومما يؤيد ما ذكرناه لزوم تخصيص الأكثر المرجوح بالقياس إلى النواهي لو كانت الأوامر المذكورة في مصب إفادة اشتراط القصد المذكور في متعلق الأوامر، التي ليست في مقابلة النواهي إلا كشعرة بيضاء في بقرة سوداء، ولا سيما مع ملاحظة خروج التوصليات التي هي أكثر بمراتب مما هو معقد هذا الباب.
ومما يؤيده أيضا عطف النبي (صلى الله عليه وآله) وأولي الأمر في الآية على الله تعالى، اللذين لم أظن القول بوجوب قصد الامتثال في طاعتهما الواجبة بموجب الآية، بل ربما يصرح بما يومئ إلى دعوى الإجماع.
وبالجملة: لا إشكال في عدم ورود تلك الأوامر في سياق إفادة تقييد الأوامر المطلقة واعتبار قصد الامتثال في المطلوب بها كما يزعمونه، لكونه مما لا يساعده العرف واللغة ولا سياق الكلام وأجزاؤه، مع مخالفته لبعض القواعد حسبما قررناه.
مضافا إلى أن استفادة ذلك منها مما يفضي إلى الدور الواضح، ضرورة أن الإطاعة إذا كانت عبارة عن الإتيان بالمأمور به على وجهه - بناء على ما يساعده العرف واللغة - فدلالة الأمر المتعلق بها على وجوب قصد الامتثال في الإتيان بالمأمور به موقوفة على كون ذلك وجها من وجوهه، والمفروض توقف ثبوت ذلك على الدلالة المذكورة.
ومنها: ما ورد في الأخبار كالنبوي المعروف المدعى تواتره من قوله (عليه السلام): " لا عمل إلا بنية " ومثله: " إنما الأعمال بالنيات " ومثلهما: " ولكل امرء ما نوى " (1).
وفيه: أيضا عدم قضاء شيء من ذلك بما حاولوه في المقام.
أما الأول: فلابتناء نهوضه على تصرف في لفظة " لا " بحملها على نفي الآثار الشرعية، وتصرف في لفظ " العمل " بحمله على ما هو المصطلح عند المتشرعة الذي يعبر عنه بالخيرات والمبرات واجبة كانت أو مندوبة، وهو المراد بقولهم: " العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر " وتصرف في لفظ " النية " بحمله على المعنى الخاص المصطلح المعبر عنه بقصد الامتثال، وكل ذلك مجاز لا يصار إليه إلا بدليل مفقود في المقام.
وتوضيح ذلك: أن [لا] النافية محتملة لإرادة نفي الحقيقة، أو نفي الآثار المترتبة على
ومما يؤيد ما ذكرناه لزوم تخصيص الأكثر المرجوح بالقياس إلى النواهي لو كانت الأوامر المذكورة في مصب إفادة اشتراط القصد المذكور في متعلق الأوامر، التي ليست في مقابلة النواهي إلا كشعرة بيضاء في بقرة سوداء، ولا سيما مع ملاحظة خروج التوصليات التي هي أكثر بمراتب مما هو معقد هذا الباب.
ومما يؤيده أيضا عطف النبي (صلى الله عليه وآله) وأولي الأمر في الآية على الله تعالى، اللذين لم أظن القول بوجوب قصد الامتثال في طاعتهما الواجبة بموجب الآية، بل ربما يصرح بما يومئ إلى دعوى الإجماع.
وبالجملة: لا إشكال في عدم ورود تلك الأوامر في سياق إفادة تقييد الأوامر المطلقة واعتبار قصد الامتثال في المطلوب بها كما يزعمونه، لكونه مما لا يساعده العرف واللغة ولا سياق الكلام وأجزاؤه، مع مخالفته لبعض القواعد حسبما قررناه.
مضافا إلى أن استفادة ذلك منها مما يفضي إلى الدور الواضح، ضرورة أن الإطاعة إذا كانت عبارة عن الإتيان بالمأمور به على وجهه - بناء على ما يساعده العرف واللغة - فدلالة الأمر المتعلق بها على وجوب قصد الامتثال في الإتيان بالمأمور به موقوفة على كون ذلك وجها من وجوهه، والمفروض توقف ثبوت ذلك على الدلالة المذكورة.
ومنها: ما ورد في الأخبار كالنبوي المعروف المدعى تواتره من قوله (عليه السلام): " لا عمل إلا بنية " ومثله: " إنما الأعمال بالنيات " ومثلهما: " ولكل امرء ما نوى " (1).
وفيه: أيضا عدم قضاء شيء من ذلك بما حاولوه في المقام.
أما الأول: فلابتناء نهوضه على تصرف في لفظة " لا " بحملها على نفي الآثار الشرعية، وتصرف في لفظ " العمل " بحمله على ما هو المصطلح عند المتشرعة الذي يعبر عنه بالخيرات والمبرات واجبة كانت أو مندوبة، وهو المراد بقولهم: " العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر " وتصرف في لفظ " النية " بحمله على المعنى الخاص المصطلح المعبر عنه بقصد الامتثال، وكل ذلك مجاز لا يصار إليه إلا بدليل مفقود في المقام.
وتوضيح ذلك: أن [لا] النافية محتملة لإرادة نفي الحقيقة، أو نفي الآثار المترتبة على