____________________
نعم لما كان الآية واردة في شأن أهل الكتاب فلم تدل إلا على كون الأصل في كل واجب على أهل الكتاب أن يكون مع نية الإخلاص، فلابد من انضمام الاستصحاب وأصالة عدم النسخ إليها، أو انضمام قوله تعالى: ﴿وذلك دين القيمة﴾ (1) أي الثابتة، وصفا لمقدر أضيف إليه " الدين " كالملة أو الشريعة، على ما حكى عن الشيخ أبي علي في تفسير الآية، نظرا إلى كون الاسم إشارة إلى ما وصف لأهل الكتاب، والدين القيم إشارة إلى هذا الدين.
وأما ما يورد على الاستصحاب من أن جريانه فرع بقاء الموضوع وقد تغير جزما، لأن ما أمر به أهل الكتاب من الصلاة وغيرها من عباداتهم غير ما هو ثابت في هذه الأمة، والمفروض أن المأمور به لم يكن مشتركا بين النوعين للجزم بكون ما هو ثابت لهم فاسدا، فواضح الفساد بأن المراد بالموضوع الذي يعتبر بقاؤه في مجرى الاستصحاب إنما هو معروض الحكم الذي أريد استصحابه، وهو بالنسبة إلى وجوب النية ليس إلا النية، وهو أمر واحد لا يختلف باختلاف الأمم في عباداتهم، والاختلاف في العبادات لا يقضي بتغيرها جزما، هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقرير الاستدلال.
ولكن يرده - على تقدير كون " اللام " للأجل والغاية -: أنه لا يلائمه عطف قوله:
" ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة " على مدخول " اللام " بهذا المعنى كما يشهد به الذوق السليم، نظرا إلى وجوب كون المعطوف في حكم المعطوف عليه، فلو كان مدخول " اللام " غاية للأوامر للزم أن يكون المعطوفان أيضا من هذا القبيل، بأن يكون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة غاية للأوامر وهو متضح الفساد، لعدم انحصار الغرض من الأوامر فيهما جزما، وهو قرينة ترجح حمل " اللام " على المعنى الآخر وهو التقوي.
ولو حمل " اللام " في قوله: " ليعبدوا " على الغاية كما هو المفروض، وفيهما على التقوي الملازم لكون المأمور به هو المدخول، للزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بعنوان الحقيقة على فرض الاشتراك أو الحقيقة والمجاز على فرضيهما، وهو كما ترى معركة للآراء مخالف لمذهب المحققين، فهو إما غير جائز أو مرجوح ولا يصار إلى شيء منهما.
مع أنه على تقدير كونه للغاية مطلقا - بعد الغض عما ذكر - أيضا لا يوجب المطلوب، لكون المعنى المراد حينئذ: أن الغرض من الأوامر إنما هو حصول العبادات المأمور بها عنهم ووقوعها في الخارج ليتقربوا به إلى الله تعالى، فيكون مفاد الآية حينئذ:
أن صدور
وأما ما يورد على الاستصحاب من أن جريانه فرع بقاء الموضوع وقد تغير جزما، لأن ما أمر به أهل الكتاب من الصلاة وغيرها من عباداتهم غير ما هو ثابت في هذه الأمة، والمفروض أن المأمور به لم يكن مشتركا بين النوعين للجزم بكون ما هو ثابت لهم فاسدا، فواضح الفساد بأن المراد بالموضوع الذي يعتبر بقاؤه في مجرى الاستصحاب إنما هو معروض الحكم الذي أريد استصحابه، وهو بالنسبة إلى وجوب النية ليس إلا النية، وهو أمر واحد لا يختلف باختلاف الأمم في عباداتهم، والاختلاف في العبادات لا يقضي بتغيرها جزما، هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقرير الاستدلال.
ولكن يرده - على تقدير كون " اللام " للأجل والغاية -: أنه لا يلائمه عطف قوله:
" ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة " على مدخول " اللام " بهذا المعنى كما يشهد به الذوق السليم، نظرا إلى وجوب كون المعطوف في حكم المعطوف عليه، فلو كان مدخول " اللام " غاية للأوامر للزم أن يكون المعطوفان أيضا من هذا القبيل، بأن يكون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة غاية للأوامر وهو متضح الفساد، لعدم انحصار الغرض من الأوامر فيهما جزما، وهو قرينة ترجح حمل " اللام " على المعنى الآخر وهو التقوي.
ولو حمل " اللام " في قوله: " ليعبدوا " على الغاية كما هو المفروض، وفيهما على التقوي الملازم لكون المأمور به هو المدخول، للزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بعنوان الحقيقة على فرض الاشتراك أو الحقيقة والمجاز على فرضيهما، وهو كما ترى معركة للآراء مخالف لمذهب المحققين، فهو إما غير جائز أو مرجوح ولا يصار إلى شيء منهما.
مع أنه على تقدير كونه للغاية مطلقا - بعد الغض عما ذكر - أيضا لا يوجب المطلوب، لكون المعنى المراد حينئذ: أن الغرض من الأوامر إنما هو حصول العبادات المأمور بها عنهم ووقوعها في الخارج ليتقربوا به إلى الله تعالى، فيكون مفاد الآية حينئذ:
أن صدور