المسألة الثالثة اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من المالكية والشافعية وغيرهم: من جواز النسخ بلا بدل، وعزاه غير واحد للجمهور، وعليه درج في المراقي بقوله:
* وينسخ الخف بما له ثقل * وقد يجيء عاريا من البدل * أنه باطل بلا شك. والعجب ممن قال به العلماء الأجلاء مع كثرتهم، مع أنه مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى: * (ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) * فلا كلام البتة لأحد بعد كلام الله تعالى: * (أصدق من الله قيلا) *، * (ومن أصدق من الله حديثا) *، * (ءأنتم أعلم أم الله) * فقد ربط جل وعلا في هذه الآية الكريمة بين النسخ، وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط والجزاء. ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على الربط. فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو مثله كما هو ظاهر.
وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا بدل وذلك في قوله تعالى: * (ياأيها الذين ءامنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة) * فإنه نسخ بقوله: * (أءشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات) *، ولا بدل لهذا المنسوخ.
فالجواب أن له بدلا، وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة لما نسخ بقي استحباب الصدقة وندبها، بدلا من الوجوب المنسوخ كما هو ظاهر.
المسألة الرابعة اعلم أنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل، والأثقل بالأخف. فمثال نسخ الأخف بالأثقل: نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه في قوله تعالى: * (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) * بأثقل منه، وهو تعيين إيجاب الصوم في قوله: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) *. ونسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله: * (فأمسكوهن فى البيوت) *، بأثقل منه وهو الجلد والرجم المنصوص على الأول منهما في قوله: * (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) *، وعلى الثاني منهما بآية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها ثابتا، وهي قوله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) ومثال نسخ الأثقل بالأخف: نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه في قوله: * (منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن) *، بأخف منه وهو مصابرة المسلم اثنين منهم المنصوص عليه في قوله: * (اأان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) *