4871 وقال ابن مالك في المصباح وما عدا الهمزة نائب عنها ولكونه طلب ارتسام صورة ما في الخارج في الذهن لزم ألا يكون حقيقة إلا إذا صدر من شاك مصدق بإمكان الإعلام فإن غير الشاك إذا استفهم يلزم منه تحصيل الحاصل وإذا لم يصدق بإمكان الإعلام انتفت عنه فائدة الاستفهام 4872 وقال بعض الأئمة وما جاء في القرآن على لفظ الاستفهام فإنما يقع في خطاب الله على معنى أن المخاطب عنده علم ذلك الإثبات أو النفي حاصل وقد تستعمل صيغة الاستفهام في غيره مجازا وألف في ذلك العلامة شمس الدين ابن الصائغ كتابا سماه (روض الأفهام في أقسام الاستفهام) قال فيه قد توسعت العرب فأخرجت الاستفهام عن حقيقته لمعان أو أشربته تلك المعاني ولا يختص التجوز في ذلك بالهمزة خلافا للصفار 4873 الأول الإنكار والمعنى فيه على النفي وما بعده منفي ولذلك تصحبه (إلا) كقوله * (فهل يهلك إلا القوم الفاسقون) * * (وهل نجازي إلا الكفور) * وعطف عليه المنفي في قوله * (فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين) * أي لا يهدي ومنه * (أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) * * (أنؤمن لبشرين مثلنا) * أي لا نؤمن * (أم له البنات ولكم البنون) * * (ألكم الذكر وله الأنثى) * أي لا يكون هذا * (أشهدوا خلقهم) * أي ما شهدوا ذلك وكثيرا ما يصحبه التكذيب وهو في الماضي بمعنى (لم يكن) وفي المستقبل بمعنى (لا يكون) نحو * (أفأصفاكم ربكم بالبنين) * الآية أي لم يفعل ذلك * (أنلزمكموها وأنتم لها كارهون) * أي لا يكون هذا الإلزام 4874 الثاني التوبيخ وجعله بعضهم من قبيل الانكار إلا أن الأول إنكار