الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٤
تحقق العلم وصدق المعرفة.
قلت: مجرد المظنة أمر سوى العلم والمعرفة، وبين المعنيين فرق بالبديهة، مع أن الوارد في الأخبار أنه لا بد من الأخذ ممن هو أهله (1) (2)، سوى ما ورد (3) من المنع عن العمل بالظن والأمر بالعمل بالعلم، وغير ذلك مما مر وسيجئ.
فإن قلت: لا شك في ذلك، لكن نقول: لعلها تكون واجبة على حدة، لا شرطا في صحة العبادة، ويكون المكلف آثما في ترك تحصيلها، لا أن تكون عبادته أيضا فاسدة.
قلت: ببالي أنه وردت الأخبار المتضمنة لنفي الصحة بدون الفقه والمعرفة (4)، وما يؤدي هذا المعنى بعنوان الظهور أو النصوصية، لكن الآن ليس عندي من الكتب حتى أبين الأمر.
سلمنا عدم الورود، لكن لا شك في أنه يجب علينا الإطاعة، والآيات (5) والأخبار (6) المتواترة في هذا المعنى واضحة الدلالة، والإطاعة عبارة عن امتثال الأمر عرفا ولغة، ومعنى امتثال الأمر هو الإتيان بنفس ما أمر به (7)..

(١) لم ترد: (وبين المعنيين.. ممن هو أهله) في ب، ج، ه‍.
(٢) لاحظ! بحار الأنوار: ٢ / ٨٣ الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦، وسائل الشيعة: ٧ / ١٣٦ الباب ١١ من أبواب صفات القاضي.
(٣) في ب، د: (سيما مع ما ورد) بدلا من: (سوى ما ورد).
(٤) لاحظ! المحاسن للبرقي: ١ / ٢٢٨ الحديث ١٦٢، الكافي: ١ / ٤٣ باب من عمل بغير علم، بحار الأنوار: ١ / ٢٠٦ باب العمل بغير علم.
(٥) النساء (٤): ٥٩، ومحمد (٤٧): ٣٣.
(٦) لاحظ! الكافي: ٢ / ٧٣ باب الطاعة والتقوى، وسائل الشيعة: ١٥ / 233 الباب 18 من أبواب جهاد النفس.
(7) في ب: (ونعني بامتثال الأمر هو الإتيان بنفس المعرفة)، وفي ج: (وامتثال الأمر هو الإتيان بنفس المعرفة)، وفي ه‍: (امتثال الأمر الإتيان بنفس المعرفة).
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست