شرح الأسماء الحسنى - الملا هادى السبزواري - ج ١ - الصفحة ١٥٨
وتارة إلى العاقل والى ما يتعلق بوجوده وعدمه وهذا الأخير تنقسم إلى ما يكون التركيب فيه موجودا فيظن معدوما ويسمى تفصيل المركب والى عكسه ويسمى تركيب المفصل واما المتعلقة بالمعاني فلا بد وان يتعلق بالتأليف بين المعاني إذ الافراد لا يتصور فيها غلط لو لم يقع في تأليفها بنحو ما ولا يخلو من أن يتعلق بتأليف يقع بين القضايا أو بتأليف يقع في قضية واحدة والواقع بين القضايا إما قياسي أو غير قياسي فالمتعلقة بالتأليف القياسي إما ان يقع في القياس نفسه لا بقياسه إلى نتيجته أو يقع فيه بقياسه إلى نتيجته والواقعة في نفس القياس إما ان يتعلق بمادته أو يتعلق بصورته إما المادية فكما يكون مثلا بحيث إذا رتبت المعاني فيه على وجه يكون صادقا لم يكن قياسا وإذا رتبت على وجه يكون قياسا لم يكن صادقا كقولنا كل انسان ناطق من حيث هو ناطق ولا شئ من الناطق من حيث هو ناطق بحيوان إذ مع اثبات قيد من حيث هو ناطق يكذب الصغرى ومع حذفه عنهما يكذب الكبرى وان حذف من الصغرى وأثبت في الكبرى ليفيد اختلت صورة القياس لعدم اشتراك الأوسط ويشبهه قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا لان الاسماع الذي هو تالي الصغرى قلبي والذي هو مقدم الكبرى سمعي واما الصورية فكما يكون مثلا على ضرب غير منتج وجميع ذلك يسمى سوء التأليف باعتبار البرهان وسوء التبكيت باعتبار غير البرهان واما الواقعة في القياس بالقياس إلى نتيجته فينقسم إلى ما لا يكون النتيجة مغايرة لاحد اجزاء القياس فلا يحصل بالقياس علم زايد على ما في المقدمات ويسمى مصادرة على المطلوب كقولك كل انسان بشر وكل بشر ضاحك لينتج كل انسان ضاحك فالكبرى والمطلوب شئ واحد من جهة المعنى والى ما تكون مغايرة لكنها لا تكون ما هي المطلوبة من ذلك القياس ويسمى وضع ما ليس بعلة علة كقولنا كلما كانت الأربعة موجودة كانت الثلاثة موجودة وكلما كانت الثلاثة موجودة فهى فرد فكلما كانت الأربعة موجودة فهى فرد وهذا غير النتيجة إذا النتيجة كلما كانت الأربعة موجودة فالثلثة فرد لان الضمير في الكبرى راجع إلى الثلاثة وانما سمى به لان وضع القياس الذي لا ينتج المطلوب لانتاجه هو وضع ما ليس بعلة للمطلوب مكان علته فان القياس علة للنتيجة مثال اخر ما يقال إن الفلك لو كان بيضيا وتحرك على قطره الأقصر لزم الخلاء فيق الخلاء لم يلزم من كونه بيضيا بل منه مع تحركه على المحور الأقصر إذ لو تحرك على الأطول لم يلزم ذلك وكذا الكلام في المخروطية
(١٥٨)
مفاتيح البحث: الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»