قضاء له والمباح بخلوة عن البيان فصل لا تعارض بين فعليه لجواز الوجوب في وقت وعدمه في آخر فان قامت الدلالة على تكرر الأول فالثاني نسخ أو تخصيص لحكمها لا للفعل لان ما وجد لا يرتفع ولا يوجب التكرر واطلاقهما عليه تجوز فإن كان معه قول ما تأخر فإن لم يعلم بدليل تكرر وتاس فلا تعارض مطلقا وان علمنا فنسخ أو تخصيص في حقه ان اختص القول به وفي الأمة ان اختص بهم وفيهما ان عم وان علم التكرر ولا التأسي فنسخ أو تخصيص فيه ان اختص بهم وفيهما أو عم ولا تعارض فيهم ان اختص بهم وان عكس فلا فكالأول ان تأخر القول التأسي والا فنسخ أو تخصيص فيهم ان اختص بهم أو عم ولا تعارض ان اختص به وان تقدم فان علمنا فكالثاني أو التكرر أو لم يعلما فكالثالث أو جهل فإن لم يعلما فالوقف في حقه ان اختص به أو عم للتحكم ولا تعارض ان ان اختص بهم وان علما فالوقف فيه ان اختص به وفيهم وان اختص