قوله تعالى (وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين) قال (معناه: وما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمناه من سرقته الخ) قال أحمد: إما أن يكون مقتضى شرعهم حينئذ أن مجرد وجود الشئ بيد المدعى عليه بعد إنكاره يوجب له أحكام السارق فيكون العلم على ظاهره إذا، وإما أن لا يكون كذلك، فهذا القدر من مجرد وجوده في رحله لا يوجب علم كونه سارقا، وغايته أن يفيد طنا بيتا، فيكون المراد بالعلم ههنا الظن، وقد ورد مثله ويكون قولهم - وما كنا للغيب حافظين - تنبيها على أن مستندهم فيما قالوه ظن بمقتضى ظاهر الحال. وأما كشف باطن الأمر الموجب للعلم فليسوا يدعونه عليه. عاد كلامه، قال (وقولهم - وما كنا للغيب حافظين - معناه: وما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الموثق الخ) قال أحمد: وإنما تلتئم القراءتان على التأويل الذي ذكرته، وهو أنهم إنما أضافوا إليه السرقة ظنا بمقتضى ظاهر الحال، واحترزوا أن يعتقد أنهم علموا ذلك حقيقة فقالوا - وما كنا للغيب حافظين - فالقراءتان على التأويل المذكور يقتضيان تبرئتهم من دعوى العلم الجازم عليه، وإما على غيره من التأويلات المذكورة فلا تنتظم القراءتان، لأن مقتضى الأولى الجزم عليه بالسرقة علما، ومقتضى الثانية التبري من الجزم، والله أعلم