ليس بشئ اتفاقا وأن النزاع في المعدوم الممكن هل هو شئ أم لا فذلك في الشيئية بمعنى التحقق منفكا عن صفة الوجود لا في إطلاق لفظ الشئ على مفهومه فإنه من المباحث اللغوية المستندة إلى النقل والسماع لا من المسائل الكلامية المبنية على الأنظار الدقيقة (قوله فالمستحيل مستثنى في نفسه عند ذكر القادر) يريد أنه عام مخصوص بقرينة الفعل، وكذلك الواجب لذاته مستثنى عند ذكره أيضا. ومن ثم قيل أراد بالمستحيل في السؤال والجواب ما يستحيل تعلق القدرة به في نفسه فيتناول الممتنع والواجب معا وبالمستقيم ما يقابله فيخرجان عنه (قوله ونظيره) أي في التخصيص بقرينة العقل فإن الشخص لا يكون أميرا على نفسه (قوله فمختلف فيه) أي هل يمكن أن تتعلق قدرتان معا بمقدور أو لا، فإن أمكن كان مقدور غيره تعالى مقدورا له أيضا وداخلا في حكم الآية، وإن لم يكن كان في حكم المستحيل خارجا عن شمول قدرته إياه، والمسألة مستقصاة في مواضعها (قوله من التقدير) قد مر أنه يجعل المجرد مأخوذا من المزيد إذا كان أعرف بالمعنى المشترك ترجيحا لجانب المعنى على اللفظ وقيل أراد أنهما يتلاقيان في الاشتقاق من ق در لكنه عدل إلى لفظ التقدير لاشتهاره بالمعنى المقصود دون لفظ القدرة (قوله مما يسعدها) قيل لفظ من هذه بيان لما اختصت، والضمير المنصوب عائد إلى كل فرقة، فورد عليه أن ما ذكره لفرقة المؤمنين هو المسعد والمحظى، ولفرقتى الكفار والمنافقين هو المشقى والمردى، فالواجب أن يعطف بأو ويقال أو يشقيها أو يرديها. وأجيب بأنه إذا عرف من الكلام المذكور مسعد فرقة صريحا علم أن ما يقابله مشتق لها ضمنا وبالعكس، فقد ذكر لكل فرقة مسعداتها ومشقياتها. ورد بأن الاختصاص لا معنى له حينئذ، فإن المقابل لما اختص بكل فرقة ليس مخصوصا بها. فالصواب أن تجعل من تبعيضية: أي من الأمور التي تسعد الفرق وتشقيها على سبيل التوزيع، فإن بعض تلك الأمور مسعد ومحظ لكل من اتصف بها، وبعضها مشق ومرد كذلك، وقد اختص كل فرقة بطائفة منها (قوله أقبل عليهم بالخطاب) ابتداء هذا الخطاب من قوله يا أيها