قال: وأبو معاوية ثقة مأمون من كبار الشيوخ المتفق عليهم، فقد تفرد به عن الأعمش، وكان ماذا؟ وأي استحالة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حق علي؟
قال: ولم يأت من تكلم في هذا الحديث وجزم بوضعه بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن ابن معين.
قال: ومع هذا فله شاهد رواه الترمذي في جامعه من طريق محمد بن عمر الرومي، عن شريك بن عبد الله، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي عن علي مرفوعا (أنا دار الحكمة وعلي بابها). قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث غريب، رواه بعضهم عن شريك ولم يذكر الصنابحي.
ولا يعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك.
قال: فبري الراوي من عهدته من التفرد، ثم ذكر توثيق شريك عن الأئمة.
وقال بعد ذلك: وعلى هذا يكون تفرده حسنا.
قال: فكيف إذا انضم إلى حديث أبي معاوية.
قال: ولا يرد عليه رواية صرف عن الصنابحي، لان سويد بن غفلة مخضرم أدرك الخلفاء الأربعة وسمع منهم، فذكر الصنابحي من المزيد في متصل الأسانيد، ولم يأت أبو الفرج ولا غيره بعلة فادحة في حديث شريك غير دعوى الوضع دفعا بالصدر. انتهى كلام الحافظ العلائي باختصار.
قلت: كلام الحافظ العلائي مطابق لما قالوه في علم المصطلح بالنسبة للحفاظ المتأخرين من أنهم يلزمهم الاخذ بما فيه الدليل من كلام المتقدمين المختلفين.